الأقوال حول وجوب المقدّمة

لا شبهة في تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الاطلاق والاشتراط بناءً على ثبوت الملازمة بينهما ، فلو كان وجوب ذيها مطلقاً لكان وجوب مقدمته أيضاً كذلك. وإن كان مشروطاً كان وجوبها كذلك ، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى : أنّه بناءً على الملازمة المزبورة هل الواجب مطلق المقدمة ، أو خصوص حصة خاصة منها؟ وعلى الثاني اختلفوا في اعتبار الخصوصية فيها على أقوال :

أحدها : ما عن صاحب المعالم قدس‌سره (١) من اشتراط وجوب المقدمة بالعزم والارادة على إتيان ذيها.

وثانيها : ما نسب إلى شيخنا العلاّمة الأنصاري قدس‌سره (٢) من أنّ الواجب هو المقدمة التي قصد بها التوصل إلى الواجب ، والفرق بين هذا القول والقول الأوّل في نقطة واحدة ، وهي أنّ القصد على القول الأوّل قيد للوجوب ، وعلى هذا القول قيد للواجب.

وثالثها : ما عن صاحب الفصول قدس‌سره (٣) من أنّ الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة دون غيرها. وبعد ذلك نتكلم حول تلك الأقوال.

__________________

(١) معالم الدين : ٧١.

(٢) مطارح الأنظار : ٧٢.

(٣) الفصول الغرويّة : ٨٦ ، التنبيه الأوّل.