الشرط المتأخِّر

ينقسم الشرط إلى الشرط المتأخر والمتقدم والمقارن.

وقد اشكل على الشرط المتأخر بأنّ الشرط من أجزاء العلّة التامّة ، ومن البديهي أنّ العلة بكافة أجزائها تتقدّم على المعلول رتبة وتعاصره زمناً ، فلا يعقل تأخّر جزء من أجزائها عنه ، ومعه كيف صار الشرط متأخراً عن المشروط.

وربّما يتوهم أنّ الشرط ليس هو ذات الوجود الخارجي ليستحيل تأخره عن المشروط ، بل الشرط إنّما هو وجوده المتأخر بوصف تأخره ، فالعلة لم تتأخر عن المعلول ، بل المتأخر بوصف تأخره يكون علة تامة.

ويردّه : أنّه مجرد وهم فلا واقع موضوعي له أصلاً ، وذلك لأنّ لازم هذا هو أن يكون الشيء المعدوم بوصف أنّه معدوم مؤثراً في وجود الشيء ، لفرض أنّ الشرط كما عرفت من أجزاء العلة التامة المؤثرة في الوجود ، ومع عدمه فالعلة التامة غير موجودة ، ومعه كيف يعقل وجود المعلول. وعلى الجملة : فالشيء المتأخر لا يعقل أن يكون مؤثراً في المتقدم لا بوصف كونه متأخراً ولا بوصف كونه معدوماً ، إذ على كلا التقديرين يلزم وجود المعلول قبل وجود علته وهو محال.

ثمّ إنّ المحقق صاحب الكفاية قدس‌سره (١) لم يقتصر في الاشكال على الشرط المتأخر ، بل أورده على الشرط المتقدم أيضاً بدعوى أنّ الشرط بما أنّه

__________________

(١) كفاية الاصول : ٩٢.