وعلى الجملة : فالمقام الثاني يمتاز عن المقام الأوّل في نقطة ، ويشترك معها في نقطة اخرى. أمّا نقطة الامتياز فقد عرفت. وأمّا نقطة الاشتراك فهي أنّهما يشتركان في تصحيح العبادة المزاحمة مع الواجب الأهم بوجهين آخرين : هما القول باشتمالها على الملاك ، والقول بصحة الأمر بالضدّين على نحو الترتب.

أمّا الوجه الأوّل فقد تقدّم الكلام فيه في المقام الأوّل مفصّلاً ، وقلنا إنّه لا يمكن إحراز أنّ الفرد المزاحم تامّ الملاك ، وما ذكروه من الوجوه لاثبات اشتماله على الملاك قد عرفت فساد جميعها بصورة مفصّلة فلا حاجة إلى الاعادة مرّة اخرى.

وأمّا الوجه الثاني الذي يمكن تصحيح العبادة المزاحمة بالواجب الأهم به وهو الالتزام بجواز الأمر بالضدّين على نحو الترتب ، فتفصيله على الوجه التالي :