حكم الاضطرار بالاختيار ................................................. ٥٥

الاضطرار إلى ترك الجزء أو الشرط ........................................ ٥٧

مقتضى الأصل العملي في المقام ............................................ ٥٩

إجزاء المأمور به الظاهري عن المأمور به الواقعي................................. ٦٦

الأقوال في المسالة ........................................................ ٦٦

التفصيل بين الأمارات والاصول ........................................... ٦٦

المختار هو التفصيل بين الطريقية والسببيّة ................................... ٧٦

نقد ما يقال إنّ الاجزاء مطابق للقاعدة ...................................... ٧٧

حقيقة السببية وأقسامها ................................................... ٨٢

الشك في الطريقية والسببية ................................................ ٩٣

تنبيهات في المقام............................................................. ٩٧

١ ـ التفصيل في الاجزاء بين قيام الأمارة على الحكم أو على متعلقه ........... ٩٧

٢ ـ اختصاص محل النزاع بوجود أمر بالفعل ............................... ٩٩

٣ ـ عمومية عدم الاجزاء للأحكام والموضوعات ........................... ٩٩

٤ ـ عمومية عدم الاجزاء للمجتهد والمقلّد ............................... ١٠٢

٥ ـ نفوذ الحكم الظاهري عند شخص في حق غيره ....................... ١٠٣

استثناء مسألة النكاح والطلاق ........................................... ١٠٣

عدم استثناء الطهارة والنجاسة ........................................... ١٠٤

٦ ـ دعوى الاجماع على الاجزاء في العبادات المأتي بها طبقا للحجة......... ١٠٦

نتائج الأبحاث السابقة ................................................... ١٠٩