قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « السُّجُودُ عَلَى الْأَرْضِ فَرِيضَةٌ ، وَعَلَى الْخُمْرَةِ (١) سُنَّةٌ ». (٢)
٥٠٦٣ / ٩. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا تَسْجُدْ عَلَى الذَّهَبِ ، وَلَاعَلَى الْفِضَّةِ ». (٣)
٥٠٦٤ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ عليهمالسلام ، قَالَ : « لَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلى شَيْءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ سَائِرُ جَسَدِهِ (٤) ». (٥)
٥٠٦٥ / ١١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٦) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ
__________________
(١) في الفقيه ، ص ٢٠٧ والتهذيب : « وعلى غير الأرض ». وفي الفقيه ، ص ٢٦٨ والعلل : « وعلى غير ذلك ».
(٢) علل الشرائع ، ص ٣٤١ ، ح ٢ ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، رفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام. وفي الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٠٧ ، ح ٦١٢ ؛ وص ٢٦٨ ، ح ٨٢٨ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣٥ ، ح ٩٢٦ ، مرسلاً الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٣٣ ، ح ٦٩٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٤٥ ، ح ٦٧٤٦ ؛ وص ٣٥٩ ، ح ٦٧٨٩ ؛ البحار ، ج ٨٥ ، ص ١٥٤ ، ذيل ح ١٧.
(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٢٢٩ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٣٦ ، ح ٦٩٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٦١ ، ح ٦٧٩٣.
(٤) حمله الشيخ على التقيّة لموافقته للعامّة ، حيث قال في التهذيب : هذا الخبر موافق لبعض العامّة وليس عليه العمل ؛ لأنّه يجوز أن يقف الإنسان على ما لم يسجد عليه ». وقال في الاستبصار : « ... لأنّ هذا الخبر موافق للعامّة والوجه فيه التقيّة دون حال الاختيار » ، وقيل غير ذلك. راجع : مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٤٨.
(٥) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٢٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٢٦١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٣٩ ، ح ٧٠٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٥٧ ، ح ٦٧٨٦.
(٦) أحمد بن محمّد الراوي عن الحسين بن سعيد ، هو أحمد بن محمّد بن عيسى ـ كما تقدّم غير مرّةٍ ـ وليسهو من مشايخ الكليني ، وليس في الأسناد السابقة ما يصلح أن يكون هذا السند معلّقاً عليه. سيّما بعد ما استظهرناه في سند الحديث ٥٠٦٠ من وقوع التحريف في « أحمد بن محمّد ».