.................................................................................................

______________________________________________________

منها : النبوي المتقدّم : «إنّما جعل الإمام إماماً ليؤتمّ به ، فاذا كبّر فكبّروا ...» (١) إلخ ، دلّ بمقتضى التفريع على تأخّر التكبير عن تكبير الإمام ، فلا يجوز التقدّم عليه. لكنّه ضعيف السند ، وإن كان مضمونه موافقاً للارتكاز. فلا يصلح إلّا للتأييد.

ومنها : رواية علي بن جعفر المرويّة في قرب الإسناد : «عن الرجل يصلّي له أن يكبر قبل الإمام؟ قال : لا يكبّر إلّا مع الإمام ، فإن كبّر قبله أعاد التكبير» (٢).

وقد تقدّمت هذه الرواية سابقاً (٣) وقلنا : إن صاحب الوسائل ذكرها في أبواب صلاة الجنازة ، وذكر أنّ الحميري أيضاً أوردها في باب صلاة الجنازة وأنّه يظهر (٤) منه أنّه كان كذلك في كتاب علي بن جعفر أيضاً. وعليه فالرواية مربوطة بذاك الباب وأجنبية عن المقام.

مضافاً إلى قصور دلالتها في نفسها على المقام ، إذ لم يصرّح فيها بتكبيرة الإحرام ، فمن الجائز إرادة التكبيرات المستحبّة أو التكبيرات الخمس في صلاة الجنازة ، بل لا يمكن تطبيقه على تكبيرة الإحرام ، لأنّه لو كبّر قبل الإمام فان لم يعدها وائتم بقاءً مع الإمام بعد ما كبّر كان ذلك من الاقتداء في الأثناء ، وهو غير مشروع كما سبق. وإن أعادها بطلت صلاته بذلك كما لا يخفى ، فكيف أمر عليه‌السلام بالإعادة بقوله : «فان كبّر قبله أعاد التكبير»؟

والحاصل : أنّ حملها على التكبيرات في صلاة الأموات لا محذور فيه ، لعدم المانع عن الإعادة التي أُمر بها لو كبّر قبل الإمام ، بخلاف ما نحن فيه ، للزوم المحذور كما عرفت. فهذا يؤيّد ما ذكرناه من كونها أجنبية عن المقام ، هذا. مع

__________________

(١) المستدرك ٦ : ٤٩٢ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣٩ ذيل ح ٢ ، ١ وقد تقدّم في ص ٢٢٤.

(٢) الوسائل ٣ : ١٠١ / أبواب صلاة الجنازة ب ١٦ ح ١ ، قرب الإسناد : ٢١٨ / ٨٥٤.

(٣) في ص ٢٢٦.

(٤) [سقط قول صاحب الوسائل هذا من الطبعة الجديدة].