في هذا الباب العلاّمة الحلي في « الخلاصة » ، وتبعه ابن داود ، ثمّ أرباب المجاميع الرجالية وشرّاح الفقيه ، كالتفريشي والمجلسي الأوّل.

والحاصل انّ عمله هذا ، أوجد مشكلتين :

١. ربّما ذكر اسم المؤلّف الذي أخذ الحديث عنه في ثنايا الكتاب وغفل عن أن يذكر طريقه إليه.

٢. ذكر طريقاً لكنّه طريقٌ عليلٌ لا يحتجّ به.

وقد ذهب سيد مشايخنا المحقّق البروجردي إلى عدم الحاجة لتصحيح أسناد الصدوق إلى أرباب الكتب ، وذلك لأنّ الكتب التي نقل عنها الصدوق في هذا الكتاب كانت مشهورة وكان الأصحاب يُعوّلون عليها ولم يكن ذكر الطريق إلى هذه الكتب إلاّ تبرعاً وتبرّكاً لإخراجها عن صورة المرسل إلى صورة المسند لاشتهار انتساب هذه الكتب إلى مؤلّفيها ، وبذلك استغنى المؤلّف عن ذكر السند في بعض المواضع ، أو ذكر طريقاً عليلاً.

والذي يدلّ على ذلك قوله في ديباجة الكتاب : و « جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوَّل وإليها المرجع ، مثل كتاب حريز بن عبد اللّه السجستاني ، وكتاب عبيد اللّه بن علي الحلبي وكتب علي بن مهزيار الأهوازي ... ». (١)

وهذه العبارة تعرب عن أنّ ذكر الطريق إلى هذه الكتب في المشيخة لم يكن عملاً لازماً ، ولذلك ربما لم يذكر طريقاً إلى بعضها أو ذكر طريقاً فيه ضعف ، لعدم المبالاة بصحة الطريق وعدمها.

قال المجلسي الأوّل في شرح العبارة ما هذا لفظه : من كتب مشهورة بين

__________________

١. الفقيه : ١ / ٢ ـ ٥.