وقد علق صاحب التصريح على التوضيح خالد الأزهري على قول ابن هشام «غير متمكن» بقوله : «لعدم تمكنه في باب الاسمية» (١) حيث أشبه الحروف في بعض صفاتها فبني كما مر سابقا.

وقد سار هذان المصطلحات عند أكثر النحاة بل كلهم إلا النزر اليسير والمتأخرين خاصة ، وكما لاحظنا عند ابن يعيش وابن هشام ، كذلك نلاحظ نفس المعنى عند ابن عقيل في شرحه لألفية ابن مالك فيقول (الاسم إن أشبه الحرف سمي مبنيّا وغير متمكن وإن لم يشبه الحرف سمي معربا ومتمكنا) (٢). وهذا المعنى واضح على أن هنالك ترادفا بين الإعراب والتمكن ، وبين البناء وغير التمكن جهة أخرى.

بينما لم أجد هذا المصطلح عند المبرد في كتابة «المقتضب» الذي سمي فيه هذا الباب تسمية أخرى ، إلا أنها تدل على نفس المعنى المقصود ، بأن سماه «هذا الباب تسمية أخرى ، إلا أنها تدل على نفس المعنى المقصود ، بأن سماه «هذا باب ما يجري وما لا يجري» وبدأ الباب بقوله (اعلم أن التنوين في الأصل للأسماء كلها علامة فاصلة بينها وبين غيرها ، وأنه ليس للسائل أن يسأل : لم انصرف الاسم؟ فإنما المسألة عما لم ينصرف : ما المانع له من الصرف؟ وما الذي أزاله عن منهاج ما هو اسم مثله ، إذ كانا في الاسمية سواء؟) (٣).

هذا هو مدخل المبرد للممنوع من الصرف ، فلم يبدأ البداية التقليدية بأن يقسم الاسم إلى معرب (متمكن) وإلى مبني (غير متمكن) وإنما ذكر

__________________

(١) التصريح على التوضيح للأزهري ج ٢ : ٢٠٩.

(٢) ابن عقيل ١ / ٧.

(٣) المقتضب ج ٣ : ٣٠٩.