ونقول في الجواب : إن الأدلة هي التالية :

١ ـ هي في يدها :

لقد كانت فدك في يد فاطمة «عليها‌السلام» ، وكان فيها وكيلها وعمالها ، فكيف ولماذا بادر أبو بكر إلى إخراجهم منها؟

ألم يكن من الأجدر به أن يسأل فاطمة «عليها‌السلام» عن هذا الأمر؟؟

ولماذا لم يعمل بقاعدة اليد ، التي تقول : إن اليد أمارة على الملكية ، وللملكية أسبابها ، مثل الهبة ، والشراء ، والإرث ، والإحياء ، و.. و..

وقد يقال :

لنفترض : أنه قد غفل عن هذا الأمر.

ويجاب :

أولا : دعوى الغفلة ، لا تقبل من الإمام الذي يدّعي لنفسه موقع الخلافة للرسول «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، والقدرة على الاضطلاع بمهماته ، والقيام بوظائفه .. فلا بد أن يكون حافظا للأمة ، خصوصا في أمثال هذه الأمور البديهية.

ثانيا : لو أغمضنا النظر عن ذلك حتى لا نحرج الآخرين ، فإننا نقول :

لا مجال لادّعاء الغفلة عن مثل هذا الأمر ، لأن كونها في يدها ، ووكيلها ، وعمالها فيها منذ زمن رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، يحتم علينا الحكم بأنها لا تزال مالكة لها أو لمنفعتها ، ولو عن طريق استئجارها لمدة معلومة ، إذ لو لم نقل ذلك فلا بد من أن ننسب لرسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» التضييع والتفريط ، والعبث ، ومحاباة أهل بيته. وحاشاه من ذلك كله ..