وبعد هذا : فإن كلام السمهودي يصبح متناقضا وغير واضح.

وإن كان يمكن الإعتذار عنه بأنه ينسب بعض ما يقوله لغيره ، وذلك لا يدل على رضاه وقبوله به.

ولكن هذا الاعتذار إنما يصح في بعض الموارد دون بعض ، مع ملاحظة : أننا لم نجده يعترض على ما ينقله عن الآخرين ، بل ظاهره : أنه مصدق له ، ومعترف به.

دعاوى لا تصح :

وقد حاول الحلبي هنا : أن يجعل من أسباب كثيرة سببا واحدا ، فوقع في التناقض والإختلاف ، فإنه بعد ما ذكر عزم عمر على إجلاء اليهود ، بسبب ما فعلوه بولده وبعبد الله بن سهل ، وبمظهر بن رافع ، قال :

«فلما أجمع الصحابة على ذلك ، أي على ما أراده سيدنا عمر ، جاءه أحد بني الحقيق فقال له : يا أمير المؤمنين الخ ..» ، فذكر القصة المتقدمة ، وأن عمر لم ينس قول النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» لابن أبي الحقيق حول خروجه ، وادّعى ابن أبي الحقيق أنها هزيلة من أبي القاسم.

ثم قال : «ثم بلغه : أنه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» قال : لا يبقى دينان في جزيرة العرب ، ونصوصا أخرى تقدمت». ثم ذكر أن المراد بالجزيرة : خصوص الحجاز.

إلى أن قال : «ففحص عمر عن ذلك حتى تيقنه ، وثلج صدره ، فأجلى يهود خيبر ، أي وأعطاهم قيمة ما كان لهم من ثمر وغيره ، وأجلى يهود فدك ، ونصارى نجران ، فلا يجوز إقامتهم أكثر من ثلاثة أيام غير يومي الدخول