المراد بقوله تعالى : (وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ) (١) ، وبقول زكريا : (فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ، يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ) (٢) هو إرث المال.

بل التجأ ـ أبو بكر ـ إلى ما زعمه أنه حديث عن رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، ولم يزد على ذلك ..

ولو كان المقصود بالآيات هو إرث النبوة ـ كما يزعم بعض أهل الريب ـ لبادر أبو بكر ، ومن معه ، وألوف من الصحابة إلى الإعتراض على الزهراء «عليها‌السلام» في استدلالها هذا .. أو على الأقل لاستفهموا منها عن وجه تفسيرها لهذه الآيات على هذا النحو ..

٣ ـ قيمة النخل بتربته :

وقد ذكرت الروايات المتقدمة : أن عمر بن الخطاب اشترى من أهل فدك نصفها ، فقوموا النخل والأرض ، فبلغ قيمة النصف خمسين ألف درهم ، أو يزيد ..

ونحن نشك في صحة هذا الخبر ، ونرى أنه هو الآخر من مفردات الكيد الإعلامي ، الهادف إلى تعمية الأمور في مسألة اغتصاب فدك من أصحابها الشرعيين.

فأولا : إن النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» لم يكن ليصالحهم على أن يكون نصف الأرض لهم ؛ لأن الأرض لله يورّثها من يشاء ، وقد جاء الحكم الإلهي ليقول : إن ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ملك خاص لرسول

__________________

(١) الآية ١٦ من سورة النمل.

(٢) الآيتان ٥ و ٦ من سورة مريم.