فجاءت القضية الأخيرة ، والتي هي :

٧ ـ غصب فدك :

لتكون آخر مسمار يدق في نعش ما يدّعونه لأنفسهم من الفلاح والصلاح ، لأنها أبدلت الشك باليقين ، وأسفر الصبح لذي عينين ، وصرح الزبد عن المخض ، وظهر : أن هؤلاء يفقدون حتى أبسط السمات والمواصفات لمن يفترض فيه أن يتولى شؤون الأمة ، وأن مقام خلافة النبوة قد أخذ قهرا ، كما أظهرته وقائع ما جرى على الزهراء «عليها‌السلام».

ولنفترض : أن هؤلاء الطامحين والطامعين ، والمعتدين والغاصبين ، أنكروا ذلك كله ، وزعموا : أنهم أكرموا الزهراء «عليها‌السلام» ، ولم يضربوها ، ولم يسقطوا جنينها ، وزعموا : أن النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» لم ينص على علي «عليه‌السلام» ، ولجأوا إلى التشكيك في سند النص المثبت لإمامة علي «عليه‌السلام» ، أو التشكيك في دلالته ، أو حاولوا التشكيك في كل القرائن والدلالات والتصريحات ، والكنايات ، والحقائق والمجازات ، في الآيات والروايات المثبتة لإمامته «عليه‌السلام».

نعم .. لنفترض أنهم أقدموا على ذلك كله ، فإن باب المعرفة يبقى مفتوحا على مصراعيه لكل الأجيال ، عبر الأحقاب والأزمان .. وذلك من خلال قضية فدك بالذات.

لقد أراد هؤلاء أن يأخذوا فدكا ، ليقولوا للناس بالفعل قبل القول : إنهم هم الذين يتبوّؤون منصب خلافة الرسول «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، وأن ما كان له قد أصبح لهم أيضا ، بحكم كونهم خلفاءه ، فلهم الحق في أن