فالنبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» يستدل على عائشة ، وحفصة ، وميمونة ، وأم سلمة على لزوم احتجابهن من ابن أم مكتوم بأنهن يريانه ، وهذا الأمر حاصل في دخول المخنث على زوجاته «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، بزيادة أن ذلك المخنث يراهن أيضا ..

فإن كانت هذه الأمور قد حصلت قبل قضية الطائف ، وقضية ذلك المخنث ، فالمفروض هو : أن لا يرضى «صلى‌الله‌عليه‌وآله» بدخول ذلك المخنث على أهل بيته ..

وإن كانت قد حصلت بعد ذلك ، فالسؤال هو : ألم يكن النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» يعرف هذا الأمر قبل ذلك؟! فإن كان يعرفه ، فلما ذا مكن المخنثين من الدخول على نسائه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، وإن كان لا يعرف ذلك ، فهذا يوجب الطعن في مقام النبوة ، لما فيه من ارتكاب ما لا يرضاه الشارع بالإضافة إلى نسبة الجهل إلى أفضل الأنبياء بأمر بديهي ، كما ظهر من طريقة استدلاله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» على زوجاته ..

__________________

ص ٤٢ وتفسير الآلوسي ج ١٨ ص ١٤٠ والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٨ ص ١٧٦ و ١٧٨ والعلل لابن حنبل ج ٣ ص ٢٦٤ وضعفاء العقيلي ج ٤ ص ١٠٨ وتاريخ بغداد ج ٣ ص ٢٢٦ و ٢٢٧ و ٢٢٨ وج ٨ ص ٣٣٤ و ٣٣٥ وتاريخ مدينة دمشق ج ٥٤ ص ٤٣٣ و ٤٣٤ و ٤٣٦ وتهذيب الكمال للمزي ج ٢٦ ص ١٨٢ و ١٨٤ وسير أعلام النبلاء ج ٩ ص ٤٥٥ وتهذيب التهذيب ج ٩ ص ٣٢٣ و ٣٢٤ وتاريخ الإسلام للذهبي ج ١٤ ص ٣٦٢ والوافي بالوفيات ج ٤ ص ١٦٨ وعيون الأثر ج ١ ص ٣٠ وسبل الهدى والرشاد ج ٩ ص ٣١٥ والكبائر ص ١٧٧.