بالرضا والقبول والتسليم ، ويأخذونها عنه على أنها موافقة لشرع الله تبارك وتعالى .. ويتبع ذلك إلقاء قدر كبير من اللوم على الصحابة الذين سكتوا ولم يعلنوا بالنكير عليه ..

وأما محاولة الإيحاء بسلامة تصرفه هذا من خلال تصريح الرواية : بأنه أمر وليها بأن يزوجه إياها ، ففعل فلذلك جاءها عمر فعاركها حتى غلبها على نفسها ، فنكحها ، فيكون قد فعل ذلك بمن هي زوجته شرعا ..

فيجاب عنها : بأنهم قد صرحوا : بأنه ليس للولي أن يزوج المرأة الثيب بدون إذنها. ولا بد في إذنها من تصريحها بالرضا. ولو فعل ذلك ، فإن رفضت بطل العقد (١).

والمفروض : أن عاتكة قد رفضت قبل العقد وبعده ، حتى لقد اضطر عمر إلى العراك معها حتى غلبها على نفسها. فكيف يمكن تصحيح هذا العقد ، أو الحكم بمشروعية هذا الوطء؟!

__________________

(١) راجع : الفقه على المذاهب الأربعة ج ٤ ص ٣٠ حتى ٣٧ وراجع : حاشية الدسوقي ج ٢ ص ٢٢٧ والمجموع للنووي ج ١٦ ص ١٦٥ و ١٧٠ وبدائع الصنائع ج ٢ ص ٢٤٤ ونيل الأوطار ج ٦ ص ٢٥٢ و ٢٥٣ وصحيح البخاري ج ٨ ص ٦٣ وعمدة القاري ج ٢٠ ص ١٢٨ وكتاب الأم للشافعي ج ٥ ص ٢٠ والجوهر النقي ج ٧ ص ١١٥ و ١١٦ والمحلى ج ٩ ص ٤٥٩ ومعرفة السنن والآثار ج ٥ ص ٢٤١ والإستذكار ج ٥ ص ٣٩٨ و ٤٠٢ والتمهيد ج ١٩ ص ٧٩ و ١٠٠ و ٣١٨ والكافي لابن عبد البر ص ٢٣٢ وفيض القدير ج ١ ص ٧٦ ومجمع الزوائد ج ٤ ص ٢٧٩ والآحاد والمثاني ج ٤ ص ٣٨٦ والجامع الصغير ج ١ ص ٧.