الجواب ، فلا ضير في مبادرة غيره لحسم الأمر ، وإعطاء الضابطة ..

ونجيب بما يلي :

ألف : إن سكوت النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» لا يبرر الإقدام على أي شيء من دون اسئذان منه.

ب : إن كلام أبي بكر أو عمر معناه : أن إعطاء سلب من يقاتل عن الله ورسوله لغيره ظلم وعدوان ..

وهذا يعني : أنه لا مبرر لسكوت النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» عن بيان هذه الحقيقة ، والدفاع عن المظلوم.

ج : إن النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» إنما يسكت لو كان يطلب منه ما يمكنه أن يعطيه ، مما قد يكون هناك مصلحة تمنع من إعطائه ، ولكن لا يمكن أن يسكت إذا طلب منه أن يأخذ مال زيد ، ويعطيه لعمرو مثلا.

د : إن الرجل لم يطلب من النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» شيئا يوجب هذه الصولة عليه من عمر ، أو من أبي بكر ، لأنه إنما طلب من النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» أن يرضي أبا قتادة ولو بالمال ، ولم يطلب اغتصاب السلب منه ليخصّه به. فلما ذا يكون ذلك مرجوحا ، وما معنى إخبار أبي بكر بالشريعة عن المصطفى؟! ولماذا زجر؟! وبماذا حكم وأفتى؟!