ولكن أتباعهما يقولون : إن سبب مشروعية بيعة أبي بكر هو بيعة أهل الحل والعقد له.

ويبقى موضوع النص يراود أحلامهم ، فلا يصرفون النظر عنه بسهولة ، فيدّعون تارة : أنه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» نص على أبي بكر ، وأنه أشار إليه تارة أخرى ، ولو في موضوع صلاة أبي بكر بالناس ، إبان مرض رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ..

وقد حاول عمر بن الخطاب التسويق لهذا المنطق ، حيث ادّعوا أنه قال : «لقد أقامه رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» مقامه ، واختاره لدينهم على غيره ، وقال : يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر».

وقد قلنا : إن هذا الكلام غير صحيح ، لا في مبناه ، ولا في معناه ..

أما عمر بن الخطاب نفسه فقد اعتمد مبدأ الشورى المفروضة بالقوة على بضعة أشخاص اختارهم هو بعناية. ومن دون أن يقدم مبررا لاستثناء جميع من عداهم ـ لقد اختارهم ـ بعد أن قرر أن النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» لم يستخلف أحدا ..

وكل هذه التبريرات والإدعاءات لا يمكن القبول بها ، ولا الإعتماد عليها ، وقد روي أن عليا «عليه‌السلام» قال :

__________________

(١) نهج البلاغة (بشرح عبده) ج ٤ ص ٤٣ والتعجب للكراجكي ص ٥٤ والبحار ج ٢٩ ص ٦٠٩ وج ٣٤ ص ٤٠٦ والمراجعات للسيد شرف الدين ص ٣٤٠