وبالجملة فالجمع بين الحكمين لا يخلو من إشكال ولم أقف على من تنبه لذلك في هذا المجال.

ثم إن أكثر هذه الأخبار المذكورة قد اتفقت على أن الحكم في صدر الإسلام كان النهي عن الأكل والادخار بعد ثلاثة أيام ، ثم حصل النسخ فيه ، فجوز لهم الأكل والإدخار والحمل معهم.

وحينئذ فما دلت عليه رواية محمد بن مسلم (١) من النهي عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام يحمل على قصد إخباره (عليه‌السلام) بأن الحكم الذي عليه الآن العمل كان قبل النسخ كذلك ، كما ينادي به حديثه (٢) الثاني الذي بعده من كتاب العلل ، وربما حمل على الكراهة أيضا ، وكذلك حديث علي (٣) عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام) وبهذا جمعوا بينها ، والكلام في جلودها وأصوافها وأوبارها في هذا المقام على نحو ما سبق في الهدي ، والله العالم.

__________________

(١ و ٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣ ـ ٤.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.