الظالمين والمظلومين أحد ، وكان فرضها مرفوعا عن الناس بعدهم إذا لم يبق من الظالمين والمظلومين أحد ، وليس كما ظننت ولا كما ذكرت ، ولكن المهاجرين ظلموا من جهتين ظلمهم أهل مكة بإخراجهم من ديارهم وأموالهم ، فقاتلوهم بإذن الله لهم في ذلك ، وظلمهم كسرى وقيصر ومن كان دونهم من قبائل العرب والعجم بما كان في أيديهم مما كان المؤمنون أحق به منهم ، فقد قاتلوهم بإذن الله تعالى لهم في ذلك (١).

وبحجة هذه الاية يقاتل مؤمنوا كل زمان وانما اذن الله للمؤمنين الذين قاموا بما وصف الله تعالى من الشرائط التي شرطها الله على المؤمنين في الايمان والجهاد ، ومن كان قائما بتلك الشرائط فهو مؤمن وهو مظلوم ومأذون له في الجهاد بذلك المعنى ، ومن كان على خلاف ذلك فهو ظالم وليس من المظلومين وليس بمأذون له في القتال ولا بالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف ، لأنه ليس من أهل ذلك ولا مأذون له في الدعاء الى الله تعالى ، لأنه ليس يجاهد مثله ، وأمر بدعائه الى الله ولا يكون مجاهدا من قد أمر المؤمنون (٢) بجهاده وحضر الجهاد عليه ومنعه منه ولا يكون داعيا الى الله تعالى من أمر بدعاء مثله الى التوبة ، والحق والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ولا يأمر بالمعروف من قد أمر أن يؤمر به ، ولا ينهى عن المنكر من قد أمر أن ينهى عنه. فمن كانت قد تمت فيه شرائط الله تعالى التي وصف بها أهلها من أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو مظلوم ، فهو مأذون له في الجهاد ، كما اذن لهم (٣) في الجهاد ، لان حكم الله تعالى في الأولين والآخرين وفرائضه عليهم سواء الا من علة أو حادث

__________________

(١) قال المجلسي (ره) : حاصل الجواب انا قد ذكرنا ان جميع ما في أيدي المشركين كان من أموال المسلمين ، فجميع المسلمين مظلومون من هذه الجهة والمهاجرون ظلموا من هذه الجهة ، ومن جهة إخراجهم من خصوص مكة.

(٢) وفي بعض النسخ «أمر المؤمنين» ولعله الأوفق بالسياق لقوله «ومنعه منه».

(٣) اى لأصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.