الفصل الثاني

في التجري

وقع الكلام بينهم في استحقاق العقاب بمخالفة القطع مع خطئه بعد الفراغ عن الاستحقاق بها مع إصابته. وكلام شيخنا الأعظم قدّس سرّه هنا مضطرب في تحديد محل النزاع ، إلا أن من تأخر عنه قد فصل الكلام في الجهات التي يمكن أن تقع موردا للنزاع في المقام.

والمستفاد منهم أن الكلام ..

تارة : في أن ما يقطع بكونه موردا للتكليف مورد له واقعا ، فإذا قطع بحرمة شيء كان حراما شرعا ، وإذا قطع بوجوب شيء كان واجبا كذلك ، ففعل الأول وترك الثاني يكونان معصية حقيقية ، فيستحق عليهما العقاب.

واخرى : في كون نفس التجري ـ وهو القصد للمعصية في ظرف الجري عليها بفعل ما يعتقد كونه معصية ـ محرما شرعا ، من دون أن يكون نفس الفعل المتجرى به محرما.

وثالثة : في استحقاق العقاب بالتجري مع عدم التكليف المولوي ، بدعوى : أن منشأ استحقاق العقاب لا يختص عقلا بالمعصية الحقيقية.

ولأجل ذلك كان اللازم الكلام في الوجوه الثلاثة في مقامات ثلاثة ..