المهين.

ولعله إليه يرجع ما تضمن أن نية الكافر شر من عمله. نسأله تعالى العصمة والسداد والتوفيق لما يحب ويرضى إنه أرحم الراحمين وولي المؤمنين.

التنبيه الثاني : في عدم اختصاص التجري بالقطع

لا يختص التجري بالقطع ، بل يجري في غيره من موارد تنجز التكليف المستند لقيام الطريق الشرعي عليه أو جريان الأصل المحرز أو غيره فيه.

ولا يخفى أنه بناء على جعلها من باب السببية لا تكون مخالفتها مع خطئها تجريا ، بل معصية حقيقية ، لا بالإضافة إلى الواقع ، بل بالإضافة إليها نفسها ، وإنما يتحقق التجري بناء على ما هو التحقيق من أنها مجعولة من باب الطريقية ، إذ الأحكام الطريقية لا تكون موضوعا للإطاعة والمعصية عقلا بأنفسها ، بل بلحاظ الواقع الذي قامت عليه ، فمع فرض خطئها وعدم كون مخالفتها موجبة لمخالفة الواقع لا يلزم إلا التجري بالإضافة إلى الواقع.

هذا ، وظاهر شيخنا الأعظم قدّس سرّه تحقق التجري بمخالفة الطريق في صورة الخطأ سواء كان الإقدام برجاء تحقق المعصية ، أم لعدم المبالاة بذلك ، أم برجاء عدم تحققها. وظاهره كون التجري في الجميع بالإضافة إلى الواقع.

لكن ادعى بعض الأعاظم قدّس سرّه أن التجري في الصورة الثالثة بالاضافة إلى الطريق نفسه.

وفيه .. أولا : ما عرفت من أن الأحكام الطريقية لا تكون بأنفسها موضوعا للاطاعة والمعصية ، فكيف تكون موضوعا للتجري؟. نعم لو كان الإقدام للبناء على عدم الحجية تشريعا كان التشريع المذكور محرما قطعا.

وثانيا : ان مقتضى جعلها متابعتها ، فعدمها مخالفة حقيقية للدليل