العصمة والسداد.

ثم إن شيخنا الأعظم قدّس سرّه تعرض بتبع ذلك لأقسام الظن ، فذكر أنه وإن لم يكن كالعلم الطريقي في حجيته الذاتية ، بل يفتقر إلى الجعل ، إلا أنه قد يؤخذ طريقا صرفا لمتعلّقه وحجة شرعا عليه ، وقد يؤخذ موضوعا في الحكم ، إما بما هو طريق لمتعلّقه ، أو بما هو صفة خاصة ، فيقوم مقامه سائر الطرق في الأولين دون الأخير.

وقد أطال بعض الأعاظم وبعض الأعيان المحققين قدّس سرّه في الاقسام المذكورة وأحكامها. ويتضح حال كثير مما ذكر بملاحظة ما ذكرنا في القطع وأقسامه. ولا مجال مع ذلك لتفصيل الكلام فيها ، ولا سيما مع عدم وضوح الأثر العملي لذلك ، فلاحظ. ومنه تعالى نستمد العون والتوفيق.