عن موضوع العمومات ، إلا أن ذلك لا يستند إلى السيرة ، بل إلى دليل الامضاء الحاكم على العمومات أو المخصص لها ، وهو خروج عن محل الكلام.

نعم ، قد يكون استحكام السيرة على العمل بالخبر وبناء العقلاء على صلوحه له بما هم عقلاء موجبا للغافلة عن شمول العمومات له ، فلا يترتب على العمومات الارتداع عنه ولا يتأدى بها الغرض ، ويحتاج ذلك إلى ردع خاص رافع للعلة ، بل ردع كثير يناسب استحكام العمل بالخبر وعمومه أكثر من الردع عن القياس الذي عمل به طائفة خاصة من الناس ، فعدم ورود ذلك من الشارع واقتصاره على العمومات المذكورة كاشف عن عدم تصديه بها للردع عن السيرة ، كما اشير إليه في كلام بعض أفاضل العصر.

لكن هذا ـ لو تم ـ لا يحتاج إلى فرض ابتناء عملهم على تتميم الكشف.

هذا كله مع قطع النظر عما عرفت من الأدلة الكثيرة ومنها سيرة العقلاء والمتشرعة على إمضاء السيرة المذكورة الكاشف عن تخصيص العمومات على تقدير تماميتها.

مع أنه تقدم منا في تحقيق مقتضى الأصل عند الشك في الحجية المناقشة في ثبوت العمومات المذكورة. فلا ينبغي الإشكال في الرجوع للسيرة في المقام وصحة الاستدلال بها.

بل هي من أهم الأدلة ، لنهوضها بتحديد ما هو الحجة ، بخلاف بقية الأدلة ، فإنه لا إطلاق لها ينهض بذلك غالبا.

الرابع : من الادلة التي يستدل بها على حجية الخبر : دليل العقل وهو من وجوه ..

بعضها يختص باثبات حجية خبر الواحد ، وبعضها يقتضي حجية الظن مطلقا أو في الجملة ، ليدخل فيه الخبر ، أو يختص به بضميمة مقدمة خارجية ، وهو كونه متيقن الحجية من بين الظنون على تفصيل يذكر في محله. ونحن