من الأخبار الضعيفة ، كما يشهد به ما ذكره الشيخ قدّس سرّه في العدة ، ويقتضيه التدبر في سيرة أصحابنا (رضوان الله عليهم) في العمل بأخبار الثقات.

وهو قدّس سرّه وإن ادعى أن أخبارهم التي يعملون بها محتفة بالقرائن القطعية وإن كانت مودعة في الكتب بطريق الآحاد ، إلا أنه لا يبعد أيضا أن يكون مراده ما يعم الوثوق بصدور الخبر ، لما هو المعلوم من صعوبة الالتزام بحصول القطع بجميع الأخبار لجميع العاملين بها ، كما ذكره الشيخ قدّس سرّه أيضا. ولعله يأتي في استدلال المثبتين بالإجماع ما ينفع في ذلك.

على أنه من الإجماع المنقول الذي تقدم عدم الاعتماد عليه ما لم يوجب العلم بالواقع أو بالدليل المعتبر ، وهو لا يوجب ذلك ، بل ولا الظن بهما لو فرض عدم العلم بخلافه.

هذا ، وأما الإشكال فيه : بأن العمل بالإجماع المنقول في المقام تعويل على خبر الواحد الذي هو محل الكلام ، بل المفروض في كلامه المنع منه. فيظهر حاله بما تقدم في الطائفة الثالثة من الأخبار. فتأمل.

الرابع : العقل ، فقد تقدم عند الكلام في إمكان التعبد بغير العلم عن ابن قبة المنع من حجيته عقلا ، لاستلزامه تحليل الحرام وتحريم الحلال. كما تقدم تفصيل الكلام في المحذور المذكور ودفعه بما لا مزيد عليه.

المقام الثاني : في حجج المثبتين

المعروف من مذهب الأصحاب العمل بخبر الواحد في الجملة ، وصرح به غير واحد منهم. وقد استدل على حجيته وجواز العمل به بالأدلة الأربعة أيضا وهي ..

الأول : الكتاب الكريم ، وقد استدل منه بآيات ..

الاولى : قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ