بنحو يسقط عن اقتضاء الاحتياط.

ومنه يظهر الإشكال في بقية الوجوه لتقرير الدليل العقلي في المقام مما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه وغيره ، وأطالوا الكلام فيها ، ولا يسعنا استقصاء ذلك مع ما عرفت.

هذا ما وسعنا ذكره من حجج المثبتين ، وقد عرفت أن عمدتها الأخبار والإجماع. والله سبحانه وتعالى ولي العصمة والسداد.

المقام الثالث : في تحديد ما هو الحجة من أقسام خبر الواحد بعد الفراغ عن حجيته في الجملة حسبما استفيد مما تقدم في المقام الثاني.

اعلم أنه اشتهر بين المتأخرين تقسيم أخبار الآحاد إلى أقسام أربعة ..

الأول : الصحيح ، وهو ما كان رواته عدولا إماميين.

الثاني : الموثق ، وهو ما كان في رواته غير إمامي ثقة.

الثالث : الحسن ، وهو ما كان في رواته ممدوح بالخير والصلاح ولم ينص على عدالته ، والظاهر لزوم كون المدح بنحو يوجب الوثوق به والأمن من كذبه.

الرابع : الضعيف ، ويدخل فيه ما كان بعض رواته مجروحا ، أو مجهول الحال ، إما مع معرفة اسمه ، أو بدونه ، كما في المرفوع والمرسل.

هذا ، وقد عرفت أن عمدة الأدلة التي يستفاد منها حجية الخبر هي الأخبار والإجماع العملي ، بوجوهه الثلاثة الراجعة إلى إجماع العلماء والمتشرعة والعقلاء.

أما الأخبار فحيث لم تكن متواترة لفظا ولا معنى ، بل إجمالا ، كان اللازم الاقتصار فيها على المتيقن المستفاد من جميعها ، ولا يتضح إمكان استفادة حجية قسم منها متفق عليه ، لعدم تعرضها غالبا لبيان حجية الخبر ، وإنما استفيد منها حجيته في الجملة لظهورها في المفروغية عن حجيته ، فاللازم الاقتصار