يبعد عدم المعذرية حينئذ ، وتحقق المعصية الحقيقية أو التجري ، لأن معذرية العذر عرفا لا تكون بمجرد وجوده واقعا ، بل بالاعتماد عليه والاستناد إليه ، بل الصورة الثانية راجعة إلى الاستهوان بالدين التي عرفت أنها أشد من المعصية الحقيقية.

وكأن ما ذكرنا هو مراد بعض الأعاظم قدّس سرّه ، وإن كان قد يظهر من تقرير درسه للمرحوم الكاظمي لزوم كون الإقدام برجاء عدم إصابة الواقع ، الذي عرفت أنه لا ملزم به. فراجع.

التنبيه الثالث : في الانقياد

وهو عبارة عن الإقدام على الموافقة في مورد اعتقاد التكليف أو احتماله مع عدم ثبوت التكليف واقعا ، عكس التجري ، وهو قسمان ..

الأول : ما يكون مع المنجز للتكليف من قطع أو دليل أو أصل.

الثاني : ما يكون مع المؤمن المعذّر منه من دليل أو أصل يحتمل خطؤه.

أما الأول : فملاكه ملاك الطاعة الحقيقية ، فهو لازم إما بحكم العقل المبتني على التحسين والتقبيح ، كما في الانقياد للمولى الأعظم الذي يستحق الاطاعة ذاتا ، وإما بملاك دفع الضرر المقطوع أو المحتمل ، كما في الانقياد للأوامر المبنية على الوعيد بالعقاب ممن يقدر عليه ، شرعية كانت أو عرفية.

ولا إشكال في كونه منشأ للمدح ، من حيثية القيام بما ينبغي من الحق اللازم أو دفع الضرر ، وإن كان لا يبعد اختلاف سنخ المدح فيها ، وأما الثواب فالكلام فيه هنا هو الكلام فيه في الإطاعة الحقيقية.

والظاهر أن الإطاعة لا تكون منشأ لاستحقاق الثواب ولزومه للمطيع ، لأن فرض لزوم الفعل مانع عرفا من استحقاق الجزاء عليه ، لاختصاص استحقاق الجزاء بما إذا كان القيام بالعمل في مقابله ، لا للزومه في نفسه. من دون فرق بين