حفظ من امتي أربعين حديثا ينتفعون بها بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما» (١) وفي آخر : «من حفظ من امتي أربعين حديثا مما يحتاجون إليه من أمر دينهم بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما» (٢) ، لظهورهما في أن تحمل الرواية وبيانها كاف في حصول الانتفاع وسدّ الحاجة ، ومن ثمّ لا يبعد اختصاصها بما إذا كان المتحمل للرواية محافظا على شروط الحجية والانتفاع من الثقة والعدالة وغيرهما. ولذا لا يبعد كون هذين الحديثين من الطائفة السابقة لا من هذه الطائفة.

ومن هذه الطائفة ما تضمّن الأمر بكتابة الحديث وروايته ومذاكرته ومدارسته ومنه قولهم عليهم السّلام : «اعرفوا منازل الرجال منا بقدر روايتهم عنا» وما ورد من الترخيص في النقل بالمعنى والتحذير من الكذابين ونحو ذلك (٣) مما يشعر بحجية الخبر وإن لم يفد العلم ، وإلا قلّت الفائدة في ذلك ، كما نبه لذلك شيخنا الأعظم قدّس سرّه.

وبالجملة : هذه الطائفة لو لم تصلح للاستدلال فهي صالحة للتأييد ، ويكون الاستدلال بالطوائف الثلاث الاول ، واستيعابها يورث القطع بحجية الخبر في الجملة ، لتواترها إجمالا. والله سبحانه ولي العصمة والسداد.

الثالث : من الادلة التي يستدل بها على حجية الخبر : الإجماع ، ويراد به ..

تارة : الإجماع القولي ، الراجع إلى تصريح العلماء بحجية خبر الواحد.

واخرى : الإجماع العملي ، الراجع إلى الاتفاق في مقام العمل على الرجوع إليه في معرفة الحكم وترتيب الاثر عليه.

أما الأول فلا مجال للاستدلال به ، لعدم ثبوته تحصيلا ولا نقلا ، حيث لم

__________________

(١) الوسائل ج ١٨ ، باب : ٨ من أبواب صفات القاضي حديث : ٥٤ ، ٧٢.

(٢) الوسائل ج ١٨ ، باب : ٨ من صفات القاضي حديث ٦٠.

(٣) تراجع النصوص المذكورة في الوسائل ج ١٨ ، في اوائل ابواب كتاب القضاء.