من العمل بالأخبار المروية عندهم شاهد باطلاعهم على ما يمنع من العمل بها فيها ، إما لانصرافها إلى ما ذكرنا ونحوه ، أو لتهذيب الأخبار عن الأخبار المكذوبة بعد عرضها على الأئمة عليهم السّلام ، أو بقرائن أخر ، بنحو يعلم بارتفاع ما يقتضي التوقف عنها ويلزم بطلب الشاهد عليها ونحو ذلك.

والمظنون اختصاص الأخبار المذكورة بأوقات خاصة كثر فيها الكذب والتخليط والدس المانع من الاعتماد على كتب الثقات ، وقد زال ذلك بعرض الكتب على الأئمة عليهم السّلام وبتنبه الأصحاب لذلك بنحو أوجب شدة احتياطهم في تحمل الروايات وفي روايتها وعدم اكتفائهم بإثباتها في الكتب وغير ذلك مما يشهد به سيرتهم على قبول أخبار الثقات ، كما أشرنا إليه ويأتي الكلام فيه عند التعرض لأدلة المثبتين إن شاء الله تعالى.

هذا ، مضافا إلى النصوص الكثيرة التي يأتي التعرض لها هناك ، الظاهرة في المفروغية عن قبول أخبار الثقات عن أهل البيت عليهم السّلام ، إذ لا مجال معها للتعويل على الأخبار المذكورة هنا بوجه ، بل يكشف عن الخلل فيها ببعض الوجوه التي ذكرناها أو غيرها.

هذا ما تيسر لنا من الكلام في هذه الأخبار ، ونسأله تعالى التسديد في ذلك ، إنه ولي الامور ، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

الثالث : الإجماع ، فقد ادعى السيد المرتضى قدّس سرّه إجماع أصحابنا على عدم العمل بأخبار الآحاد ، بل جعله كالقياس في كون ترك العمل به ضروريا من مذهبهم ، يعرفه الموافق والمخالف منهم ، لما هو المعلوم منهم من أنهم لا يعملون بما لا يوجب العلم.

والجواب عنه منع الإجماع المذكور ، بل لعل الإجماع على خلاف ذلك ، كما يأتي في أدلة المثبتين.

وما ذكره السيد المرتضى قدّس سرّه لا يبعد حمله على أخبار المخالفين ونحوها