طاوس ، وتبعه تلميذه العلامة (قدس سرهما) ، ولم تكن طريقة من تقدم على ذلك ، ولا التعويل عليه أو التقيد به ، بل كان الصحيح عندهم ـ كما عن البهائي في مشرق الشمسين ـ ما كان محفوفا بما يوجب ركون النفس إليه.

وأي إجماع أقوى من مثل هذا الإجماع الذي جرى عليه قدماء الأصحاب في مقام العمل بعد الغيبة مدة تزيد على ثلاثة قرون ، وشاع بين المتأخرين جريهم على ذلك حتى اشتهر تعبيرهم بانجبار الرواية بعمل الأصحاب وقبولهم لها.

ويعلم من حال من اطلعنا عليه متابعتهم في ذلك لمن قبلهم من أصحاب الأئمة عليهم السّلام ، وجريهم على طريقتهم ، لامتناع الابتداع في مثل ذلك من الأمور المهمة التي يكثر الابتلاء بها ، لعدم خفاء طريقة الطائفة فيها ، خصوصا بعد ما تقدم من الشيخ قدّس سرّه.

بل الظاهر أن ابتناء طريقة الأصحاب في أوائل الغيبة على التشدد في الرواية والاحتياط لها أكثر مما كان عليه الأصحاب قبل ذلك في عصور الأئمة عليهم السّلام لتنبههم إلى بعض الجهات الموجبة للتشكيك في الروايات ، وقد اهتموا بتنقيحها ، لشعورهم بمسيس الحاجة لها بسبب انقطاعهم عن المعصومين عليهم السّلام ، وعدم تيسر الرجوع لهم في كشف تلك الشبه عنها ، كما يشهد به ما ينقل عنهم من استثناء بعض الروايات من الكتب ، وتوقفهم عن الرواية عن الضعفاء ، وغمزهم في بعض الرواة بما لا ينافي وثاقته ، مثل كونه يروي عن الضعفاء ، ويعتمد المراسيل ، ولا يبالي عمن أخذ .. إلى غير ذلك.

والانصاف : أن التأمل في جميع ذلك يورث القطع بتسالم الأصحاب على العمل بأخبار الثقات ، وأخبار غيرهم إذا احتفت بما يوجب الوثوق بها والركون إليها ، وعمدة ذلك عمل الأصحاب بالرواية وتدوينهم لها في اصولهم التي هي المرجع في أخذ الأحكام ، وعدم طعنهم في سندها. والتوقف في ذلك من سنخ