البلدة ، وتبعتهم العساكر إلى القرى يقبضون عليهم وينكّلون بهم تنكيلا. اه.

قال صاحب كتاب «محررات نادرة» التركي العبارة ما خلاصته بعد التعريب : لما وصل خبر هذه الحادثة إلى استانبول انعقد في اليوم الخامس والعشرين من ذي الحجة هذه السنة ١٢٦٦ مجلس خاص لتلافي ما يقتضيه الحال في هذه الحادثة. وبعد مفاوضة طويلة استقرّ رأي المجلس على إرسال أربعة كتائب (طوابير) من العساكر : اثنتين منهما من عساكر استانبول ، واثنتين (١) من العساكر ؛ لأنه لا يوجد سوى هذين العسكرين صالحا للإرسال إلى حلب ، لأن جميع عساكر الدولة في ذلك الوقت كانت مشغولة بما هو أهم من هذا. ولما استقرّ رأي المجلس على إرسال تلك العساكر كانت بواخر الدولة المعدة لحمل العساكر والأعتاد الحربية مشغولة ، بعضها مسافر وبعضها متصدّع ، وقسم منها في محافظة المواني. فاضطرت الدولة أن تنتظر باخرة من بواخرها إلى أن حضرت فأرسلت فيها العساكر المذكورة ومعها ستة مدافع ، وعزلت والي حلب ظريف باشا وعينت بدله محمد باشا القبرصي ، وتوجه مع العساكر فوصل إلى حلب في محرّم سنة ١٢٦٧ وكانت الأمور قد هدأت وشمل البغاة قد تشتّت.

ومع هذا فإن محمد باشا أخذ من يوم وصوله إلى حلب يستقصي حقائق الأمور ويفحص عن السبب والمتسبب ، حتى ظهرت له جلية الحال فنفى نحو ٨٠٠ شخص إلى جهات مختلفة ـ كعكّا وكريد وقبرص ـ وأمر بعقد مجلس خاص لتحصيل أموال النصارى وجعل رئيسه محمد آغا المكانسي ، وأعلن أن المال المتحصّل يدفع لذويه بعد أن يبرهنوا عليه ، وأن ما لم يتحصل من أموالهم تقدر له قيمة وتوزع على أهل البلد وتجمع منهم بواسطة الحكومة ، كما أنها هي التي توزع القيمة على النصارى الذين لا تظهر أعيان ما نهب لهم من الأموال في هذه الفتنة. وبعد أن فرغ الوالي من تقرير هذه المهمة شرع بأخذ العسكر من ذوي الاختلال بلا قرعة ، ثم شرع يأخذ العسكر بالقرعة الشرعية من عامة أهل البلدة ، وهي أول قرعة كانت في حلب أيام الدولة العثمانية. وما زال الوالي يدبر أمور البلدة ويقطع دابر المفسدين حتى استتبّ الأمن وعادت المياه إلى مجاريها. اه.

قال شيخنا المكانسي : وقبل وصول محمد باشا القبرصي إلى حلب صدر أمر الدولة

__________________

(١) كذا ، والصواب : «أربع كتائب ... اثنتان منها ... واثنتان ...».