الأمارات المعتبرة بالطرق العلميّة الثابتة.

٥) إنّ حجّية العلم ذاتيّة ، وهي ممّا يقول به العقل قبل حكم الشرع بذلك. أمّا حجّية الظنّ المعتبر فهي حجّي مولويّة شرعيّة ، وهنا نقول : إنّ حجّية العلم الثابتة هي التي تقود إلى حجّية الظنّ المعتبر كدليل شرعيّ على ثبوت الأحكام.

٦) هناك آيات قرآنية تنهى عن العمل بالظنّ ، وتندّد بالعامل به ، كقوله تعالى : (اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ) (١).

وقوله سبحانه : (إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) (٢).

فهذه االآيات تنهى عن العمل بالظنّ في الأصول الاعتقاديّة ، حيث كان الأبناء يقلّدون الآباء في سيرتهم الباطلة وآرائهم الفاسدة والتعصّب الأعمى ، وهي بعيدة كلّ ال بعد عن مسائل أدلّة الفقه والأحكام.

وقوله تعالى : ينهى عن سوء الظنّ ، فإنّ حسن الظنّ أمر مندوب.

يقول السيّد الطباطبائيّ قدس سره : والمراد بالاجتناب عن الظنّ الاجتناب عن ترتيب الأثر عليه ، كأن يظنّ بأخيه المؤمن سوءاً فيرميه به ويذكره لغيره ، ويرتّب عليه سائر آثاره. وأمّا نفس الظنّ بما هو نوع من الإدراك النفسيّ فهو أمر يفاجئ النفس لا عن اختيار ، فلا يتعلّق به النهي ، اللهمّ إلّا إذا كان بعض مقدّماته اختياريّاً (٣).

والحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على محمّد وآله المعصومين الطاهرين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ ـ الحجرات : ١٢.

٢ ـ يونس : ٣٦.

٣ ـ تفسير الميزان ١٨ : ٣٢٣.