ذلك للناس ، بل يتركهم لتصورهم ليتخيّلوا استمراره لحكمة في ذلك ، ثم تنتهي المصلحة السابقة لتبدأ مصلحة جديدة بحكم آخر ، أو لينزل آية أخرى مماثلة لما سبق في المصلحة أو أفضل منها فيرفع ما كان ، وذلك على قاعدة الحكمة البالغة التي اقتضت الجعل في البداية والنهاية.

وربما تكون الآية واردة في نطاق الأجواء الإسلامية في نسخ آيات القرآن ، بإزالتها حكما وتلاوة كما يدعيه البعض ، أو تلاوة لا حكما كما يدعيه بعض آخر في آيات الرجم ، أو حكما لا تلاوة كما ورد في بعض الآيات التي ادّعي نسخها في القرآن ؛ وعلى هذا تكون الآية واردة في تبرير ذلك ، وبيان أن الله بيده رفع الآيات ووضعها ، وأن الذي أنزل الآية قادر على أن ينزل مثلها أو أفضل منها.

ونحن لا نوافق على نسخ التلاوة مع نسخ الحكم أو بدونه ، لأن ذلك يؤدي إلى الالتزام بتحريف القرآن ونقصانه ، كما أنه لم يثبت إلا بخبر الواحد الذي لا يثبت النسخ به على ما هو رأي جمهور المحققين مما هو مذكور في محله.

أما نسخ حكم الآية ، فهو ممكن في ذاته ، ولكنّ هناك كلاما بين العلماء في وقوعه في القرآن وعدمه ، وهذا ما لا مجال لتفصيل الحديث فيه هنا لأن مجاله في أبحاث علوم القرآن لا تفسيره ، ويمكن للقارىء الرجوع إلى كتاب «البيان في تفسير القرآن» لأستاذنا المحقق السيد أبي القاسم الخوئي ، فقد وفّى هذا الموضوع حقه.

* * *