وأيضا نقل اظهار الحق ان «اكتساين» قال : انه صرح في بعض الكتب التي كانت توجد في عهده «ان مريم عليها‌السلام من قوم لاوي» فلا تكون من اولاد ناثان ، بل ولا داود ولا يهوذا واحتج اظهار الحق لصدق ذلك بصراحة انجيل لوقا بأن اليصابات امرأة زكريا كانت من بنات هارون «لو ١ : ٥» وصراحته بأن مريم نسيبة اليصابات «لو ، ١ : ٣٦» ثم دفع احتمال ان قرابتهما من النساء بما ذكره عن التوراة في السادس والثلاثين من العدد من أن كل رجل يتزوج من عشيرته وسبطه وكذلك المرأة فيتعين ان تكون مريم قرابة اليصابات وشريكتها في النسب من جهة الرجال فتكون من بنات هارون فيعتضد بذلك نقل اكتساين.

والمتكلف لم يتعرض لنقل اكتساين ولم يحر فيه جوابا ولكن تعرض لاحتجاج اظهار الحق فجوز لبني اسرائيل ان يتزوج كل واحد من غير سبطه لكي يجوز ان تكون قرابة مريم لليصابات من جهة النساء فلا يتعين كونها كاليصابات من بنات هارون ، واحتج لذلك بأن هارون نفسه اقترن بامرأة من سبط يهوذا.

وليت شعري أتقول ان المتكلف لم يشعر بأن تزوج هارون في سبط يهوذا لا يعارض اظهار الحق لان هارون فعله قبل نزول الشريعة بل قبل خروجهم من مصر بمدة واظهار الحق يحتج بشريعة جاءت بمقتضى التوراة بعد موت هارون بمدة وبعد ما اخف بنو ماكير بن منسى ارض جلعاد وطردوا الاموريين منها.

نعم : لو كان للمتكلف إلمام بشيء من العلم ومعرفة بالعهدين وموفقية في الاحتجاج لقال على اظهار الحق ان الشريعة التي اشار إليها في السابع والثلاثين من العدد لا تدل على المنع بالكلية من تزوج كل من الرجل والمرأة في غير سبطه وانما يدل على منع البنت الوحيدة الوارثة ان تتزوج في غير سبطها لئلا يتحول نصيب سبط من الارض الى سبط آخر.

بل ان صدر السابع والثلاثين من العدد ليشير الى انه كان يجوز في شريعة موسى ان تتزوج المرأة الوارثة في غير سبطها ولكن موسى نسخ هذا الحكم في البنت الوارثة عند مطالبته بنات صلفحاد بسهم ابيهن من ارض جلعاد ، أفتظن