على كنيسة المسيح. وعلى كل حال فلا يوجد أدنى تناقض بين أقواله وسفر العدد لاختلاف الموضوع فإن حزقيال لم يأت بما ينافي شريعة موسى.

أقول : قد ذكرنا لك موارد المناقضة والمنافات بين ما يذكر عن شريعة حزقيال وشريعة موسى ، فطابق أنت لأجل الاستيضاح ما بين الخامس والأربعين والسادس والأربعين من حزقيال وما بين شريعة التوراة وخصوص الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من العدد وقل ما ترضاه لك حرية ضميرك ومجد فهمك وشرف صدقك ومعرفتك وانظر الى انه هل يرضى لك ذلك ان تقول لا نسخ هاهنا ولا تناقض ولا منافاة بل ان عبارة حزقيال نبوية استعارية تشير إلى أمجاد ملكوت المسيح فأطلق الهيكل على كنيسة المسيح أم تقول بابتداء فهمك وأول فطرتك اين هذه المقامات وأين الهيكل واين الكنيسة بل لا بد للكلام من معنى ، وللاشارة قانون يميزها عن الهذيان ، وان للكلمات نقادا وللحقائق رصادا وليس كل الناس ابناء الحياد عن الصواب ولا سيما هذه الأجيال المتنورة.

٣٠ و ٣١ ... التوراة والمسيح والطلاق والتزوج بالمطلقة.

شرعت التوراة طلاق الرجل لامرأته إذا لم تجد نعمة في عينه لأنه وجد فيها عيب شيء وشرعت أيضا تزوج رجل آخر بهذه المطلقة «تث ٢٤ : ١ ـ ٤» ، ونسخ الإنجيل هذا الحكم بقوله عن المسيح من طلق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزنى ومن يتزوج مطلقة فأنه يزني «مت ٥ : ٣٢ و ١٩ : ١٩ ومر ١٠ : ١١ و ٢٢ ولو ١٦ : ١٨».

وقد حاول المتكلف في تبديل الإنجيل لشريعة التوراة في الطلاق والتزوج بالمطلقة ان يجعله من قسم التخصيص المصطلح لا من قسم النسخ «انظر يه ٤ ج ص ١٧٠ و ١٧١» فأطال وحرف وخلط فراجعه. وهذا اما من عدم الوصول الى الفارق المعنوي المميز بين التخصيص والنسخ ، واما من الفرار إلى التمويه والمغالطات.

فاعلم ان التخصيص في الاصطلاح هو ان يأتي المتكلم في خطابه بلفظ عام ولكنه لا يريد منه العموم لجميع افراده بل يريد بعضها ، وحينئذ يلزمه في