الثاني عن تاريخ «بل» وتفسير «لاردنر» ، او انه أخذ ذلك مما عن قول «بولس» فإنه يصير ابطال الوصية السابقة من اجل ضعفها وعدم نفعها «عب ٧ : ١٨» ، فإنه لو كان الأول بلا عيب لما وجد موضع لثان «عب ٨ : ٧».

او من القول المنسوب للمسيح الحق ، الحق اقول لكم اني أنا باب الخراف جميع الذين جاءوا قبلي هم سراق ولصوص «يو ١٠ : ٧ و ٨» ، او مما نقله «وارد كاتلك» عن كتاب «للوطر» من قوله نحن لا نسلم موسى ولا توراته لأنه عدو عيسى.

وقوله انه استاذ الجلادين انظر إلى الوجه الحادي عشر من الفصل الرابع من الباب الاول من إظهار الحق ، أو قول «سايل» والرسالة المنسوبة «لعبد المسيح الكندي» ان الله تساهل مع اليهود فأعطاهم أحكاما غير صالحة وفرائض لا يحيون بها.

ثم من ذا الذي عناه بقوله غير ان الإنسان زاغ عن شريعة الله إلى آخر كلامه ، أتراه يعني موسى النبي في شريعة تعدد الزوجات ، أم جدعون وداود ، وسليمان الأنبياء ، أم جميع الناس من يعقوب ومن قبله ومن بعده من بني اسرائيل أو انبيائهم الى زمان تحريمه في النصرانية.

وأما ادعاءه خراب البيوت بتعدد الزوجات فباطل بالوجدان لما نرى عليه المسلمين منذ أربعة عشر قرنا.

بل إذا اعطيت الحكمة حقها من التدبر دلت بأوضح دلالة على ان الله الرءوف العليم الحكيم لم يكن ليخلق النساء أكثر من الرجال بأضعاف كما يشهد به الاحصاء. ثم يشرع في أمرهن شريعة توجب حرمان اكثرهن عن قضاء الوطر من الشهوة المقلقة التي اودعها الله فيهن ويسبب بشريعته تعطيلهن عن فائدة التناسل التي جعل فيهن قابليتها مع انها أشرف الفوائد وأحبها إلى الانسان فيبقين بمقتضى الشريعة في نكد عيش العزوبة والترمل حتى يترتب على ذلك ما يترتب من العواقب الذميمة انظر الى حوادث البشر ولو لا محذور سوء القالة لأشرنا الى جملة منها ، ولم يكن الله ليعطل الرجال عن بركة التناسل إذا عقمت نساؤهم او يئسن من المحيض او مرضن مرضا مزمنا.