الأمرين الجائزين ، بل لا بد ان يكون على احد الأمرين الجائزين على كل حال.

وخامسا : قد قلنا في هذا الاحتجاج المقنع الباهر : يقتضي انه لا يجوز لبس الثياب لأن الله خلق آدم وحواء عريانين وبقيا على ذلك مدة من الزمان ، فلو كان لبس الثياب جائزا لخلق لهما ثيابا من اوّل الأمر ، ولكنه لم يكن من البدء هكذا ،

«فإن قلت» : ان الله قد صنع لهما بعد ذلك اقمصة من جلد.

«قلت» : وقد شرع الله لموسى شريعة الطلاق ، وبقيت هذه الشريعة باعتراف المتكلف نحو ألف وخمسمائة سنة والكل من الله وفي الكل لم يكن من البدء هكذا.

وأما قوله ولكن المولى هو العليم الحكيم يضع كل شيء في محله إلى آخره فأمر المتكلف دائر فيه بين أمرين إما انه لا يبالي بما يقول ولا دراية له لا من العهد القديم ولا من أهل العلم بأن تعدد الزوجات كان جائزا قبل المسيح في الشريعة ، وعلى جوازه نصت التوراة. سامحناه فيما فعله ابراهيم ويعقوب لزعمه الفاسد انه لم تكن قبل موسى شريعة.

ولا نقول له ان جدعون النبي بدلالة تكرر كلام الله معه كما في السادس والسابع من القضاة قد كانت له نساء كثيرات «قض ٨ : ٣٠».

وكذا داود النبي وسليمان ، لأنا قد ألفنا من أدب المتكلف ان يقول ان هؤلاء فعلوا خلاف الشريعة وأخطئوا وتابوا فعاقبهم المولى. ولكنا نقول له ان التوراة صريحة في جواز تعدد الزوجات «انظر تث ٢١ : ١٥ ـ ١٨» فكيف وضع الله هذه الشريعة؟ أتراه يريد ان يخرب بيوت شعبه وأبنائه بل ابنه البكر «خر ٤ : ٢٢ و ٢٣ وار ٣١ : ٩».

وإما ان يكون المتكلف يعرف ذلك من التوراة والعهد القديم ولكنه كما يظهر من اواخر كلامه هاهنا قد نخسه ما ينقل من عقيدة «ماني كيز» واصحابه حيث يقولون ان الذي اعطى موسى التوراة وكلم الأنبياء الإسرائيلية ليس باله بل شيطان من الشياطين او الإله الثاني خالق الشر نقله إظهار الحق في الجزء