سوء الخلق والخلقة ولم يبين تخصيصه في التوراة ولا من موسى بعيب الزنى بل عمل بنو اسرائيل بالعموم وصاروا يطلقون من لم تجد نعمة في اعينهم لكل عيب إلى زمان المسيح ، كما يشهد بذلك الإنجيل الرائج في نقله لكلام المعترضين على المسيح في أمر الطلاق واقرار المسيح لاعتراضهم ، وجوابه بأن موسى جوز لهم ذلك من اجل قساوة قلوبهم «مت ١٩ : ١ ـ ٩ ومر ١٠ : ٢ ـ ٦» وهذا هو النسخ ، فإن فر المتكلف من تسميته نسخا ، واقترح الخلط في الاصطلاح بتسميته تخصيصا جاريناه ، وقلنا : ان محل كلامنا هذا النحو من التخصيص.

ومن الظرائف المؤنسة ان المتكلف قد نسى موضوع الكلام في هذا المقام وهو الطلاق فعقبه كالمستنتج بقوله :

وقد أقام المسيح دليلا مقنعا باهرا على ان المولى سبحانه وتعالى خلق لآدم حواء ولو كان تعدد الزوجات جائزا لخلق له امرأتين ولكن المولى سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم يضع كل شيء في محله ويعرف ما يكون سببا في عمار البيوت وما يعجل بخرابها غير ان الإنسان زاغ عن شريعة الله لفساده وانحرافه وقسوته وتكبره واعجابه بنفسه.

فنقول أولا : ما ربط هذا الكلام بمسألة الطلاق ونسخه ، وأي تعلق له بما قبله من الكلام.

وثانيا : ما ربطه بالاحتجاج المنسوب إلى المسيح فإنه مع ما ذكرنا فيه من الوهن مسوق لعدم التفريق بين الرجل وامرأته «انظر مت ١٩ : ٤ ـ ٧».

وثالثا : ان هذا النحو من الاحتجاج يبطل عليهم مشروعية رهبانيتهم وترك الزواج فيقال لهم لو كانت الرهبانية وترك الزواج جائزا لما خلق الله لآدم زوجة ، ولكن الله هو العليم يعلم ما يكون سببا في تناسل البشر وحفظ النوع غير ان الإنسان يبتدع ما لم ينزل الله به من سلطان.

ورابعا : ان هذا الاحتجاج من المتكلف إنما تكون له صورة غير قبيحة إذا قلنا بوجوب تعدد الزوجات عقلا وفي كل شريعة ، وأما إذا قلنا بالجواز فلا يصلح هذا الاحتجاج حتى للمغالطة ، اذ نقول : ان الله اختار لآدم احد