رسول الله وإظهار الحق والمتكلف

والمتكلف من وغر صدره أو قل من حرية ضميره لما رأى إلزام اظهار الحق لهم بالنسخ في تزوج عمران بعمته وتحريم ذلك في شريعة موسى لم يلتفت الى مراد اظهار الحق وهو انه ان كانت هذه الحكاية صحيحة فلا يمكن عادة لعمران الموحد لله ابن قهات بن لاوي بن يعقوب نبي الله ابن اسحاق نبي الله ابن ابراهيم خليل الله ان يتزوج على غير شريعة تلقاها من آبائه الأنبياء في إباحة هذا التزويج وصحته.

فيلزم من ذلك وقوع النسخ في شريعة موسى ، بل توهم المتكلف ان اظهار الحق يحاول التنديد بطهارة ولادة موسى كليم الله فصار يقابله بخرافات القصص ثم زاد في الافتراء بالتعرض لقدس رسول الله في تزويجه بمطلقة غلامه زيد بن حارثة الذي لشدة رأفة رسول الله به صار الناس يدعونه زيد ابن محمد ، فقال غير مبال بالانتقاد عليه «يه ٤ ج ص ١٦٩».

وما ذا نقول : فيمن ادعى ان الله أجاز له ان يتخذ امرأة ابنه وجعل ذلك قانونا ويا حبذا لو نسخ هذا القانون فإن ذلك كان أحق بالنسخ ، لانه قانون وخيم ومبدأ ذميم لأنه يسوغ الاقتران بزوجة الابن ولكنه لم ينسخه فهو وصمة باقية مدى الدهور.

فنقول له الحق لا أنت ، يقول ان الله جل شأنه شاء ان يمحق باطل الجاهلية ويلاشي خرافاتهم ويقلع مفاسدها ، وحيث كانوا يرتبون آثار الابن الحقيقي على الدعي جهلا منهم وزورا يلزم منه مفاسد لا تحصى منها معاملة الدعي لأرحام من يدعي به ونسائه معاملة المحارم الحقيقية في الخلطة والتكشف مع انه ليس هناك علقة واقعية ولا رحم ماسة تصده عن النظر إليهن بالفحشاء والاقدام على المكروه مع كثرة الفرص وعدم الاحتشام في الخلطة فهو كحرامي البيت المذكور في المثل ، وان الغالب على الأدعياء كونهم من أمكنة نائية فلا تعرف نجابتهم من سوء منبتهم ولؤم عنصرهم.

فأوحى الله إلى رسوله الصادع بأمره الذي لم يستعف من رسالته ولم يضجر