توثيق نسبة الكتاب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه‌الله :

أقول وبالله المستعان : حاول البعض التشكيك في نسبة الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة ولكن محاولاتهم لن تفيدهم شيئا فقد نسبه شارح العقيدة الطحاوية لأبي حنيفة فقد قال رحمه‌الله في شرحه : ١ / ٥ : «ولهذا سمّى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين : «الفقه الأكبر». ونقل عن هذا الكتاب في أكثر من موضع من شرحه ونسبه العلّامة اللكنوي في الفوائد البهيّة ص ٨ في ترجمة الشيخ علي القاري ، ونسبه حاجي خليفة في كشف الظنون ٢ / ١٢٨٧ فقال : الفقه الأكبر في الكلام للإمام الأعظم أبي حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي المتوفى سنة ١٥٠ ه‍ روى عنه أبو مطيع البلخي واعتنى به جماعة من العلماء فشرحه غير واحد من الفضلاء منهم محيي الدين محمد بن بهاء الدين المتوفى سنة ٩٥٦ ه‍ شرحا جمع فيه بين الكلام والتصوّف وأتقن المسائل وأوضحها غاية الإيضاح سمّاه القول الفصل ، والمولى إلياس بن إبراهيم السينوبي المتوفى ببلدة بروسا سنة ٨٩١ ه‍ ، والمولى أحمد بن محمد المغنيساوي ... وشرحه مولانا علي القاري في مجلد وسمّاه «منح الروض الأزهر» وهو شرح كبير ممزوج أوله الحمد لله واجب الوجود ... إلخ وشرحه الشيخ أكمل الدين وسمّاه الإرشاد. ا. ه.

ترجمة الإمام أبي حنيفة صاحب الفقه الأكبر :

قال الإمام الذهبي في تذكرة الحفّاظ : ١ / ١٦٨ : هو النعمان بن ثابت بن زوطى مولاهم الكوفي ، مولده سنة ٨٠ ه‍ ، رأى أنس بن مالك غير مرة لمّا قدم عليهم الكوفة ، حدّث عن عطاء ونافع ومحمد الباقر.

تفقه به زفر ، وداود الطائي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأسد بن عمرو ، والحسن اللؤلؤي ، ونوح الجامع ، وعدّة ، وكان قد تفقّه بحماد بن أبي سليمان وغيره. حدّث عنه وكيع ، وعبد الرزاق ، وأبو نعيم شيخ البخاري ، وكان إماما ورعا عالما عاملا كبير الشأن لا يقبل جوائز السلطان بل يتّجر ويتكسّب.

سئل يزيد بن هارون ، أيما أفقه الثوري أو أبو حنيفة ، فقال : أبو حنيفة أفقه ، وسفيان أحفظ للحديث ، ضربه يزيد بن عمر على القضاء ، فأبى أن يكون قاضيا. ومناقب هذا الإمام قد أفردتها في جزء ، كان موته في رجب سنة ١٥٠ ه‍ رضي الله عنه. ا. ه.