ـ على هذا القول ـ باللّابشرطيّة ، وبشرط اللّائيّة ، فالمشتقّ لكونه اللّابشرط يتّحد مع الموضوع وتتحقّق بينهما الهوهويّة والعينيّة ؛ أمّا المبدا ، فلكونه بشرط لا ، لا يتّحد مع الموضوع ولا تتحقّق بينهما الهوهويّة والعينيّة.

هذا تمام الكلام في المورد الأوّل.

أمّا المورد الثّاني (معنى هيئة القضايا المؤوّلة).

فعن الإمام الرّاحل قدس‌سره : أنّ القضايا الحمليّة المؤوّلة مثل : «زيد في الدّار» أو «زيد على السّطح» أو نحوهما مشتملة على الرّبط والنّسبة ، فتدلّ كلمة : «في» أو «على» ، على نحو إضافة بين «زيد» و «دار» أو «سطح» وهيئة الجملة تدلّ على تحقّق تلك النّسبة بين الطّرفين. (١)

هذا ، ولكنّ الظّاهر أنّ هذه القضايا ـ أيضا ـ حمليّات حقيقيّة باعتبار ما يقدّر فيها من لفظ : «كائن» ونحوه ، فلا أثر من النّسبة هنا ، بل ليس في البين إلّا الاتّحاد والهوهويّة (٢) ، وإلّا فقولنا : «زيد قائم» ونحوه ـ الّذي عرفت : أنّه من الحمليّات غير المؤوّلة ـ مؤوّل إلى «زيد له القيام» فيلزم أن يكون هنا ـ أيضا ـ ربط ونسبة ، وهذا كما ترى.

نعم ، سمّيت تلك القضايا بالحمليّة المؤوّلة ، لتأوّلها إلى مثل : «زيد كائن في الدّار» أو حاصل فيها أو نحوهما ، فهي ليست بهذا الاعتبار حمليّة حقيقيّة ، بل مؤوّلة إليها.

__________________

(١) راجع ، مناهج الوصول : ج ١ ، ص ٨٩ ؛ وتهذيب الاصول : ج ١ ، ص ٢٤.

(٢) ذهب السّيّد المحقّق المجاهد ابن الإمام قدس‌سره إلى ما اخترناه خلافا لوالده قدس‌سره. راجع ، تحريرات في الاصول : ج ١ ، ص ١١٤.