تعالى موجود» أو «زيد ممكن» أو «شريك الباري ممتنع (١)». وكذلك حال القضايا الهليّات البسيطة قبال الهليّات المركّبة ، فلا نسبة بين موضوعاتها وهي الماهيّات ووجوداتها ، وإلّا لزم زيادة الوجود على الماهيّة في الخارج.

وبعبارة اخرى : ليس الوجود حاصلا للماهيّة ، بل عارض لها تصوّرا واتّحدا هويّة ؛ ولذا يقال : إنّ هذه القضايا كلّها مقلوبة ، فقولنا : «زيد موجود» يرجع إلى أنّ : «الوجود زيد» وهكذا.

هذا بالنّسبة إلى القضايا الخارجيّة.

وأمّا القضايا الملفوظة أو المعقولة المتألّفة من المذكورات فهي ـ أيضا ـ كالخارجيّة ، فاقدة للرّبط والنّسبة ؛ حيث إنّها حاكية عمّا في الخارج بلا زيادة ونقيصة ، فلو فرض ثبوت النّسبة فيها لصارت كاذبة وحاكية عمّا ليس في الخارج ، لانتفاء النّسبة فيه حسب الفرض.

ثمّ إنّه بقي الكلام في الحمليّات الشّائعة الصّناعيّة بالعرض مثل : «زيد أبيض» أو «زيد عالم» أو «زيد عادل» أو نحوها.

فالحقّ فيها ـ أيضا ـ أنّها خالية عن الرّبط والنّسبة ، وإنّما تدلّ هيئتها على العينيّة والهوهويّة ، سواء قلنا : بكون الذّات مأخوذة في المشتقّ وأنّه مركّب مفهوما أم قلنا : بعدم أخذها فيه ، وأنّه بسيط بحسبه ، والفرق بينه ، وبين المبدا المشهوري

__________________

(١) اعلم أنّ قضيّة : «زيد ممكن» ترجع إلى السّالبة ، فمفادها هو أنّ «زيدا» ليس بضروريّ الوجود والعدم ، وكذا : «شريك الباري ممتنع» فإنّ مفادها هو أنّ شريك الباري معدوم بالضّرورة ، وليس بممكن ، والسّرّ فيه ، هو أنّ الإمكان والامتناع أمران سلبيّان ، فتكون القضيّتان سالبتين واقعا.