العالم» ـ فالحقّ فيها ما عن الإمام الرّاحل قدسسره من أنّ حكمها حكم المفردات ، فلا تحكي عن وقوع شيء ، أو لا وقوعه ، وكذا لا تحكي عن الهوهويّة ، أو نفيها ، حكاية تصديقيّة ؛ ولذا لا تتّصف بالصّدق والكذب ، وإنّما تدلّ على مجرّد الرّبط والإضافة في مثل : «غلام زيد» من دون دلالة على وقوعه وتحقّقه ، أو تدلّ على الهوهويّة التّصوّرية في مثل : «زيد العالم» من دون دلالة على ثبوتها في الخارج.
وبالجملة : إنّ الحكاية في المركّبات النّاقصة تصوّريّة محضة ، إمّا بوجه الانتساب والإضافة ، كما في الجمل المشتملة على المضاف والمضاف إليه ، الّتي لا حمل فيها ، ولا تنعقد القضيّة منها ، إلّا بتخلّل الأداة ، مثل : «غلام زيد» فيقال : «زيد له الغلام» وإمّا بوجه الهوهويّة التّصوّريّة القابلة للحمل بلا تخلّل الأداة ، مثل : «زيد العالم» فيقال : «زيد عالم». (١)
ثمّ ، إنّه ذهب سيّدنا الاستاذ العلّامة الطّباطبائي قدسسره إلى القول بوجود الرّابط في الحمليّات ، وقال في تقريبه ما محصّله : إنّ هناك قضايا خارجيّة تنطبق بموضوعاتها ومحمولاتها على الخارج ، مثل : «زيد قائم» و «الإنسان ضاحك» وأيضا ، مركّبات تقييديّة مأخوذة من هذه القضايا ، كقيام زيد ، وضحك الإنسان ، تجد فيها بين أطرافها نسبة وربطا ما لا تجده في الموضوع وحده ، ولا في المحمول كذلك ، ولا بين الموضوع وغير المحمول ولا بالعكس ، فهناك أمر موجود وراء الموضوع والمحمول قائم بهما غير منفصل عنهما ؛ ولذا لا وعاء لتحقّق هذا الوجود الرّابط ، إلّا وعاء طرفيه خارجا أو ذهنا ، فالنّسبة الخارجيّة تتحقّق بين الطّرفين الخارجيّين ، والذّهنيّة
__________________
(١) راجع ، مناهج الوصول : ج ١ ، ص ٩١ ؛ تهذيب الاصول : ج ١ ، ص ٢٥.