متعدّدة ، فلا بدّ من جامع ذاتيّ وحدانيّ بينها ، كي يكون هو المؤثّر في ذلك الغرض الواحد ، وهذا هو المسمّى ب «موضوع العلم».

نعم ، يؤخذ هذا الجامع من بين الموضوعات خاصّة ، دون المحمولات والنّسب ؛ لأنّ المحمولات تعدّ من عوارض الموضوعات وحالاتها ، فتكون متأخّرة عنها ، كتأخّر المعلول عن العلّة ، وكذا النّسب ، فإنّها متأخّرة عنهما.

هذا ، ولكن يرد على هذا الاستدلال ، أوّلا : بما قرّر في محلّه من : أنّ تلك «القاعدة» إنّما تجري في البسيط الحقيقي الّذي لا تركيب فيه أصلا ، لا من المادّة والصّورة ، ولا من الجنس والفصل ، ولا من الماهيّة والوجود ، ولا مجال لها في العلوم الّتي ليست إلّا قضايا متعدّدة بحيث يترتّب على كلّ قضيّة ، أثر غير ما يترتّب على الاخرى.

وثانيا : بأنّ الغرض الواحد ، ينقسم بالواحد الشّخصي ؛ والواحد النّوعي الّذي له أفراد ومصاديق ؛ والواحد العنواني الّذي ليس له أفراد ومصاديق ، بل ينطبق على أشخاص أو أنواع ، أو أجناس ، مثل «أكرم من في الصّحن» و «كلّ من في العسكر قتل» ، و «كلّ ما في البلد هدم أو هلك».

وأنت ترى ، أنّه ليس واحد منها مستدعيا لأخذ الجامع الذّاتي بين الموضوعات.

أمّا الواحد الشّخصي ، فلأنّ الغرض حينئذ يترتّب على مجموع مسائل العلم لا على كلّ واحدة منها مستقلّة ، فالمؤثّر فيه هو المجموع والكلّ بحيث يكون كلّ مسألة جزء المؤثّر والعلّة له ، لا الجميع ولا الكلّي الجامع بين الموضوعات.

أمّا الواحد النّوعي ، فلأنّه خارج عن مورد القاعدة خروجا موضوعيّا ؛