وفيه : أنّ التّعينيّ ـ بناء على المختار في الوضع ـ تعيينيّ ـ أيضا ـ غاية الأمر ، ليس الواضع فيه شخصا معيّنا أو أشخاصا معيّنين قد عيّنوا اللّفظ للمعنى دفعة ، فصار ظاهرا فيه من أوّل الأمر بلا احتياج إلى القرينة ، بل المستعملون الكثيرون عيّنوه له واستعملوه فيه مع القرينة واحدا بعد واحد حتّى صار بعد ذلك ظاهرا فيه تدريجا ، بلا احتياج إلى القرينة.

وعليه ، ففي الوضع التّعيّني ـ أيضا ـ جعل وتعيين منسوب إلى المستعملين ، كما أنّ في الوضع التّعييني جعلا وتعيينا منسوبا إلى الواضعين.

الثّاني : تقسيمه إلى قوليّ يحصل بالقول والإنشاء ، وفعليّ يحصل بالفعل والاستعمال المقصود به تحقّق العلقة الوضعيّة ـ مثل أن يقول في مقام التّسمية «ناولني ولدي أحمد» أو «جئني بولدي محمّد» ـ كالعقود أو الإيقاعات الفعليّة المعاطاتيّة.

هذا ، ولكن قد اشكل على الوضع الفعلي بوجوه ثلاثة :

أحدها : ما يرجع إلى الإشكال الأدبي ، وهو أنّ الاستعمال لا بدّ أن يكون حقيقة أو مجازا ، والمفروض : أنّ الاستعمال في الوضع الفعليّ ، ليس واحدا منهما.

أمّا الحقيقة ، فلأنّه لم يستعمل اللّفظ فيما وضع له وضعا سابقا على الاستعمال ، بل حصل الوضع بنفس الاستعمال.

أمّا المجاز ، فلأنّه في طول الحقيقة وبعد مراعات العلاقة الموجودة بينه وبين المعنى الحقيقيّ ، والمفروض : انتفاء الحقيقة فينتفي المجاز ، أيضا.

وفيه : أنّه لا ينحصر الاستعمال في الحقيقة والمجاز ، ولا يكون التّقسيم المذكور من ناحيه العقل ولا من جانب الوحي.

ثانيها : ما يرجع إلى الإشكال العقليّ ، وهو أنّه يلزم من الوضع الفعليّ المتحقّق