وقد أجاب عنه المحقّق الأصفهاني قدس‌سره بما لا يخلو عن جودة ومتانة ، من قوله : «إنّ اللّحاظ الّذي لا بدّ منه ولا مناص عنه في الوضع للكلّي ، لحاظ نفسه ، ولحاظ الفرد من حيث فرديّته ، أو لحاظ الكلّي الموجود فيه ، لا دخل له بلحاظ الكلّي بما هو كلّي». (١)

هذا كلّه بالنّسبة إلى البحث الثّبوتي في الأقسام الأربعة للوضع (إمكان تلك الأقسام).

وأمّا بالنّسبة إلى البحث الإثباتي فيها (وقوع تلك الأقسام) ، فالكلام فيه إنّما يقع في الأقسام الممكنة وهي الثّلاثة الأوّل ، دون القسم الرّابع (الوضع الخاصّ والموضوع له العامّ) ؛ ضرورة ، أنّه لعدم إمكانه ، لا وقوع له قطعا.

فنقول : أمّا القسمان الأوّلان ، فلا كلام ولا خلاف في وقوعهما ، وقد مثّلوا للأوّل بأسماء الأجناس وأعلامها ، وللثّاني بأعلام الأشخاص. (٢)

نعم ، أشكل الإمام الرّاحل قدس‌سره على الثّاني بقوله : «وفي كونها منه إشكال ؛ للزوم كون نحو : «زيد موجود» قضيّة ضروريّة ، كقولنا : «زيد زيد» وكون حمله عليه كحمل الشّيء على نفسه ، ومجازيّة مثل قولنا : «زيد معدوم» وقولنا : «زيد إمّا موجود وإمّا معدوم» ، مع عدم الفرق وجدانا بينه وبين قولنا : «زيد إمّا قائم أو قاعد» في عدم العناية فيه ، فلا يبعد أن يلتزم بأنّها وضعت للماهيّة الكلّيّة الّتي لا تنطبق إلّا على الفرد الواحد ...». (٣)

__________________

(١) نهاية الدّراية : ج ١ ، ص ٢١.

(٢) راجع ، هداية المسترشدين : ص ٢٨.

(٣) مناهج الوصول : ج ١ ، ص ٦٧.