الأمر الثّاني : ما في كلام العلّامة المؤسّس الحائري قدس‌سره من قوله قدس‌سره : «ويمكن أن يتصوّر هذا القسم ... فيما إذا تصوّر شخصا وجزئيّا خارجيّا من دون أن يعلم تفصيلا بالقدر المشترك بينه وبين سائر الأفراد ، ولكنّه يعلم إجمالا باشتماله على جامع مشترك بينه وبين باقى الأفراد مثله ، كما إذا رأى جسما من بعيد ولم يعلم بأنّه حيوان أو جماد ، وعلى أيّ حال لم يعلم أنّه داخل في أيّ نوع؟ فوضع لفظا بإزاء ما هو متّحد مع هذا الشّخص في الواقع ، فالموضوع له لوحظ إجمالا وبالوجه ، وليس الوجه عند هذا الشخص إلّا الجزئيّ المتصوّر ؛ لأنّ المفروض أنّ الجامع ليس متعقّلا عنده ، إلّا بعنوان ما هو متّحد مع هذا الشّخص». (١)

وفيه : أنّ هذا البيان ـ أيضا ـ كالسّابق لا ينتج المطلوب ، بل نتيجته إمّا هو الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ ، أو الوضع العامّ والموضوع له العامّ ؛ إذ المتصوّر لذلك الشّبه ، إمّا يتصوّره بعنوان أنّه جزئيّ حقيقيّ ويضع اللّفظ له ، وهذا هو الوضع الخاصّ والموضوع له كذلك ، وإمّا يتصوّره بعنوان الكلّي العام المنطبق عليه وعلى غيره ، وهذا هو الوضع العامّ والموضوع له كذلك.

الثّالث : ما أفاده المحقّق الرّشتي قدس‌سره : من أنّ القسم الرّابع معقول ، نظرا إلى أنّه كالقياس المنصوص العلّة ، فإنّ الموضوع للحكم فيه شخصي ، ومع ذلك ، يسري إلى كلّ ما فيه العلّة ، وكذلك إذا وضع لفظ لمعنى باعتبار ما فيه من فائدة ، فإنّ الوضع يسري إلى كلّ ما فيه تلك الفائدة ، فيكون الموضوع له عامّا مع كون آلة الملاحظة خاصّا. (٢)

__________________

(١) درر الفوائد : ج ١ ، ص ٣٦.

(٢) راجع ، بدائع الأفكار : ص ٤٠.