ومن جزم «تخاف» ، وهو حمزة ، جعله جواب الأمر ، وهو «فاضرب» ؛ والتقدير : إن تضرب لا تخف دركا ممن خلفك ؛ ويرفع «تخشى» على القطع ؛ أي : وأنت لا تخشى غرقا.

وقيل : إن الجزم فى «لا تخف» ، على النهى.

وأجاز الفراء أن يكون «ولا تخشى» : فى موضع جزم ، وبنيت الألف كما بنيت الياء والواو ، على تقدير حذف الحركة منهما ؛ وهذا لا يجوز فى الألف ، لأنها لا تتحرك أبدا إلا بتغيرها إلى غيرها ، والواو والياء يتحركان ولا يتغيران.

٨٠ ـ (يا بَنِي إِسْرائِيلَ قَدْ أَنْجَيْناكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَواعَدْناكُمْ جانِبَ الطُّورِ

الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوى)

انتصب «جانب» على أنه مفعول ثان ل «واعد» ، ولا يحسن أن ينتصب على الظرف ؛ لأنه ظرف مكان مختص ؛ وإنما تتعدى الأفعال والمصادر إلى ظروف المكان إذا كانت مبهمة ، هذا أصل الاختلاف.

وتقدير الآية : وواعدناكم إتيان جانب الطور ، ثم حذف المضاف.

٨٦ ـ (فَرَجَعَ مُوسى إِلى قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً قالَ يا قَوْمِ أَلَمْ

يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً)

يجوز أن يكون «الوعد» بمعنى : الموعود ؛ كما جاء «الخلق» بمعنى المخلوق ، فنصبت «وعدا» على هذا التقدير ، على أنه مفعول ثان ل «يعد» ، على تقدير حذف مضاف ؛ تقديره : ألم يعدكم ربكم تمام وعد حسن.

ويجوز أن يكون انتصب «وعد» على المصدر.

٨٧ ـ (قالُوا ما أَخْلَفْنا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنا وَلكِنَّا حُمِّلْنا أَوْزاراً مِنْ زِينَةِ

الْقَوْمِ فَقَذَفْناها فَكَذلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُ)

«الملك» : مصدر ، فى قراءة من ضم الميم ، أو فتحها ، أو كسرها ، وهى لغات ؛ والتقدير : ما أخلفنا موعدكم بملكنا الصواب ، بل أخلفناه بخطئنا. والمصدر مضاف فى هذا إلى الفاعل ، والمفعول محذوف ؛ كما يضاف فى موضع آخر إلى المفعول ويحذف الفاعل ؛ نحو قوله تعالى (بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ) ٣٨ : ٥٤ ، وقوله (مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ) ٤١ : ٤٩

وقيل : إن من قرأه بضم الميم جعله مصدر قولهم : هو ملك بين الملوك ، ومن كسر جعله مصدر : هو مالك بين الملك ، ومن فتح جعله اسما.