والثاني : أن تكون بدلا من واو ، على لغة من قال : سال يسأل ، كخاف يخاف.

والثالث : أن تكون بدلا من «ياء» ، على أن تجعل «سال» من «السيل».

٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ـ (وَنَراهُ قَرِيباً يَوْمَ تَكُونُ السَّماءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبالُ

كَالْعِهْنِ وَلا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ)

«يوم» ، العامل فيه : «نراه» ، ويجوز أن يكون بدلا من «قريب» ، والعامل فى «قريب» : «نراه».

وقيل : العامل «يبصرونهم» ، والهاء والميم فى «يبصرونهم» : تعود على الكفار ، والضمير المرفوع للمؤمنين ؛ أي : يبصر المؤمنون الكافرين يوم القيامة ؛ أي : يرونهم فينظرون إليهم فى النار.

وقيل : تعود على «الحميم» ، وهو بمعنى الجمع ؛ أي : يبصر الحميم حميمه.

وقيل : الضميران يعودان على الكفار ، أي : يبصر التابعون المتبوعين فى النار

١٥ ، ١٦ ـ (كَلَّا إِنَّها لَظى نَزَّاعَةً لِلشَّوى)

«لظى» : خبر «إن» ، فى موضع رفع ، و «نزاعة» : خبر ثان.

وقيل : «لظى» : فى موضع نصب ، على البدل من «الهاء» فى «إنها» و «نزاعة» : خبر ثان.

وقيل : «لظى» : خبر ثان ، و «نزاعة» : بدل من «لظى» ، أو : رفع على إضمار مبتدأ.

وقيل : الضمير فى «إنها» : للقصة. و «لظى» : مبتدأ ، و «نزاعة» : خبر «لظى» ، والجملة : خبر «إن».

ومن نصب «نزاعة» ، فعلى الحال ، وهى قراءة حفص ، عن عاصم ؛ والعامل فى «نزاعة» : ما دل عليه الكلام من معنى التلظي ؛ كأنه قال : كلا إنها لظى فى حال نزعها للشوى

وقد منع المبرد جواز نصب «نزاعة» على الحال ، وقال : لا تكون لظى إلا نزاعة للشوى ، فلا معنى للحال ، إنما الحال فيما يجوز أن يكون ويجوز ألا يكون.

والحال فى هذا جائزة ؛ لأنها تؤكد ما تقدمها ، كما قال (وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً) ٢ : ٩١ ، ولا يكون «الحق» أبدا إلا مصدقا ، وقال (وَهذا صِراطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً) ٦ : ١٢٦ ، ولا يكون صراط الله ـ جل ذكره ـ أبدا إلا مستقيما ، فليس يلزم ألا يكون الحال إلا للشيء الذي يمكن أن يكون ويمكن ألا يكون ، وهذا أصل لا يصحب فى كل موضع ، فقول المبرد ليس بجيد.

وقد قيل : إن هذا إنما هو إعلام لمن ظن أنه لا يكون ، فيصح الحال على هذا بغير اعتراض.