وإذا رفعت «ثيابا» بالابتداء ، ف «عاليهم» : بمنزلة فعل مؤخر عن فاعله ، ففيه ضمير.

ومن أسكن الياء فى «عاليهم» رفعه بالابتداء ، و «ثياب» : الخبر ، و «عالى» : بمعنى الجماعة ، كما قال : (سامِراً تَهْجُرُونَ) ٢٣ : ٦٧ ، فأتى بلفظ الواحد يراد به الجماعة ، وكذلك قال (فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ) ٦ : ٤٥ ، فاكتفى بالواحد عن الجمع.

ويجوز أن يكون «ثياب» رفعا ب «عاليهم» ، لأن «عاليا» اسم فاعل ، فهو مبتدأ ، و «ثياب» : فاعل يسد مسد خبر «عاليهم» ، فيكون «عالى» ، على هذا القول ، مفردا لا يراد به الجمع ، كما تقول : قائم الزيدون ، فتوحد ، لأنه جرى مجرى حكم الفعل المتقدم فوحد ، إذ قد رفع ما بعده ، وهو مذهب الأخفش و «عاليهم» : نكرة ، لأنه يراد به الانفصال ، إذ هو بمعنى الاستقبال ، فلذلك جاز نصبه على الحال ، ومن أجل أنه نكرة منع غير الأخفش رفعه بالابتداء.

«خضر وإستبرق» : من خفض جعله نعتا ل «سندس» ، و «سندس» : اسم للجميع.

وقيل : هو جمع ، واحده : سندسة ، وهو ما رق من الديباج.

ومن رفعه جعله نعتا ل «ثياب».

ومن رفع «وإستبرق» عطفه على «ثياب» ، ومن خفض عطفه على «سندس» ، و «إستبرق» : ما غلظ من الديباج ، ومن رفعه جعله نعتا ل «ثياب».

وإستبرق : اسم أعجمى نكرة ، فلذلك انصرف ، وألفه ألف قطع فى الأسماء الأعجمية.

وقد قرأ ابن محيصن بغير صرف ، وهو وهم ، أن جعله اسما ، لأنه نكرة منصرفة.

وقيل : بل جعله فعلا ماضيا من «برق» ، فهو جائز فى اللفظ بعيد فى المعنى.

وقيل : إنه فى الأصل فعل ماض ، على «استفعل» ، من : برق ، فهو عربى من «البريق» ، فلما أسمى به قطعت ألفه ، لأنه ليس من أصل الأسماء أن تدخلها ألف الوصل ، إنما دخلت فى أسماء متعلقة مغيرة عن أصلها معدودة لا يقاس عليها.

٢٣ ـ (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلاً)

«نحن» : فى موضع نصب ، على الصفة لاسم «إن» ، لأن المضمر يوصف بالمضمر ، إذ هو بمعنى التأكيد لا بمعنى