قال صاحب النهاية والقاموس : ان الضرر هو ما يقابل النفع ، كما قال صاحب الصحاح والمصباح : ان الضرر اسم مصدر كالغسل بالضم مثلا والمصدر هو الضر مثل ضرّ يضرّ ضرّا كمدّ يمدّ مدّا.

وعليه فالضر فعل الضار ، والضرر نتيجته كالتوضؤ وهو فعل المتوضئ والوضوء نتيجته ، أي نتيجة التوضؤ وكذا الغسل بالضم والغسل بالفتح ، والضرر عبارة عن النقص الوارد في النفس ، أو الطرف كاليد والرجل والاذن مثلا ، أو في العرض ، أو المال. فالتقابل بين النفع والضرر هو تقابل العدم والملكة كالتقابل بين العمى والبصر والفقر والغنى مثلا لأن الضرر لا يطلق إلّا على محل قابل للوجودي وهو النفع كما لا يطلق العمى إلّا على محل قابل للبصر ولا يطلق الفقر إلّا على محل قابل للغناء فالضرر لا يطلق إلّا على محل قابل للنفع.

قوله : كما أن الأظهر أن يكون الضرار بمعنى الضرر ...

قال بعض اللغويين : ان الضرار فعل الاثنين والضرر فعل واحد ، وقال بعضهم الآخر : ان الضرار هو الجزاء على الضرر ، وقال أكثرهم : أن الضرار والضرر بمعنى واحد ، واختاره المصنّف قدس‌سره. وقال بعض الثالث : ان الضرر ما تضر صاحبك وتنتفع به وأن الضرار ما تضر صاحبك ولا تنتفع به.

ولكن الأظهر أن يكون الضرار بمعنى الضرر جيء به تأكيدا من باب التأكيد اللفظي مثل جاءني زيد زيد مثلا ويشهد بهذا المطلب اطلاق عنوان المضار على سمرة بن جندب كما في رواية الحذاء ، وقد سبق ، وكذا في رواية ابن مسكان.

ومن الواضح أن الضرر كان من ناحية سمرة فقط لا الأنصاري كما صرّح صاحب الصحاح أن ضرّه وضارّه بمعنى واحد كما يشهد به أيضا حكاية اتحادهما معنى عن كتاب النهاية لابن أثير لا أن يكون الضرار فعل الاثنين ، وإن كان فعل الاثنين هو الأصل في باب المفاعلة والظاهر في بابها كضارب زيد عمرا وقاتل بكر