خالدا ، وكذا يكون فعل الاثنين ظاهرا في باب التفاعل نحو تضارب زيد عمرو ونحو تقاتل بكر خالد. وامّا الفرق بين البابين فانّه في الأوّل يكون الاسم الأول مرفوعا والثاني منصوبا ، وفي الثاني يكون الاسم الأوّل والثاني مرفوعين ، وان البادي في الفعل في الأول يكون الاسم المرفوع ، وان البادي في الفعل في الثاني ليس بمعلوم لنا بل نحتمل أن يكون الاسم الاول ، أو الثاني.
وفي ضوء هذا فالفرق بينهما من جهة اللفظ ، إذ الاسمان معا مرفوعان في الثاني امّا بخلاف الأوّل فان الأوّل فقط مرفوع.
والانصاف ان فعل الاثنين يكون في باب المفاعلة غالبي لا كلّي مثل : سافر زيد في طهران ومثل سافرت الدهر وعاقبت اللص.
ومن الواضح ان المسافرة ليس من الطرفين وكذا المعاقبة حرفا بحرف ، وكذا لا شبهة في ان الضرار يكون مصدر باب المفاعلة كالقتال فانّه يقال ضارّ يضارّ مضارّة ضرارا وضيرارا كما يقال : قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا وقيتالا ، ولكن لا يكون فعل الاثنين كليا في باب المفاعلة بل هو غالبي فيه.
وليس معنى الضرار لغة الجزاء على الضرر لعدم تعاهد هذا المعنى من باب المفاعلة أصلا لأنّ هذا المعنى متفرّع على تحقّق الاثنين على نحو الكلّي في باب المفاعلة.
ومن الواضح انّه إذا لم يتحقّق المتفرّع عليه لم يتحقّق المتفرع. خلاصة الكلام : أنّه لم يثبت للضرار معنى آخر غير الضرر.
قوله : كما أنّ الظاهر أن يكون لا لنفي الحقيقة كما هو الأصل في هذا ...
لا ريب في أن الأصل في كلمة (لا) أن تكون لنفي جنس مدخولها نحو : لا رجل في الدار ، أي ليس جنس الرجل في الدار ، ولكن حيث تعذّر حملها على نفي الجنس والحقيقة فيما نحن فيه لوجود الضرر والضرار كثيرا في العالم فلا بد